الجريدة الرسمية(202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معد 933(
الإنتاج والطلب 36 ، شــهد القطــاع منــوا قويــا تجــىل يف ارتفــاع قيمتــه المضافــة مبتوســط ســنوي بلــغخــالل.الفــرتة.املمتــدة.مــن.2000.إىل.2007 7% وإحــداث 35 ألــف منصــب. ومــن المرجــح أن تكــون هــذه التطــورات مرتبطــة بإطــالق مشــاريع كــربى تهــم ّ البنيــة التحتية وبالديناميــة التــي شــهدها قطــاع البنــاء عــىل إثــر اتخــاذ تدابــري تهــدف إىل تســهيل حصــول الأرس عــىل الســكن. وتشــمل هــذه التدابــري، عــىل وجــه الخصــوص، أول مخطــط للســكن الاجتامعــي، تــم إرســاؤه مبقتــى قانــون الماليــة 2000/1999 ثــم تعديلــه عــدة مــرات، إىل جانــب برنامجــي “ مــدن بــدون صفيــح” و“ المــدن الجديــدة ”، إلــخ.
، عــرف القطــاع تباطــؤا ملحوظــا، حيــث انخفــض منــوه إىل متوســط ســنوي قــدره %2,7يف.الفــرتة.املمتــدة.مــن.2008.إىل.2019 وتراجعــت مناصــب الشــغل المحدثــة بأكــرث مــن النصــف لتبلــغ 17 ألــف منصــب ســنويا. ويعكــس هــذا الأداء الضعيــف إىل حــد كبــري ركــود النشــاط خاصــة يف قطــاع البنــاء المخصــص للســكن.
، تــرضر قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة بشــدة بســبب تواتــر الأزمــات. إذ شــهد ســنة 2020، الســنةومــن.2020.إىل.2023 التــي تزامنــت مــع جائحــة كوفيــد-19، انخفاضــا يف قيمتــه المضافــة بنســبة 4,1%، ومــع انــدالع الحــرب يف أوكرانيــا، شــهدت أســعار مــواد البنــاء التــي ترتبــط بأســعار الطاقــة ارتفاعــا حــادا، مــام أثــر عــىل وتــرية النشــاط. نتيجــة لذلــك، ســجلت القيمــة المضافــة انكامشــا آخــر بواقــع 3,7% ســنة 2022، ثــم ارتفاعــا مل تتجــاوز نســبته 0,3% ســنة 2023. أمــا عــىل مســتوى التشــغيل، فقــد تــم إحــداث 20 ألــف منصــب كمتوســط ســنوي خــالل الفــرتة، مــع تقلــب كبــري مــن ســنة ألخــرى.
، ســجل القطــاع قفــزة كبــرية ظهــرت بوادرهــا يف نهايــة الســنة الماضيــة. فقــد منــت قيمتــه المضافــة بنســبةويف.ســنة.2024 5%، مــع تســارع تدريجــي عــىل مــدار الســنة، حيــت انتقــل المعــدل مــن 2,5% يف الفصــل الأول إىل 7% يف الفصــل الأخــري.
وقــد جــاء هــذا الأداء مدعومــا بتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة اســتعدادا لفعاليــات دوليــة كــربى، وباملجهــودات الراميــة للتكيــف مــع تغــري المنــاخ، فضــال عــن تنفيــذ برنامــج إعــادة البنــاء والتأهيــل العــام للمناطــق المتــرضرة مــن زلــزال الحــوز. ومــن المرجــح أن يكــون تفعيــل برنامــج الدعــم المبــارش للســكن، بتعليــامت ملكيــة ســامية اعتبــارا مــن ينايــر2024، قــد ســاهم هــو الآخــر يف تعزيــز هــذا الأداء. وعــىل الرغــم مــن هــذا التحســن، ظــل عــدد مناصــب الشــغل التــي تــم إحداثهــا محــدودا يف 13 ألــف منصــب عــىل مــدار العــام، مــع انتعــاش واضــح يف النصــف الثــاين مــن الســنة.
بذلــك، يكــون قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة قــد ســجل، خــالل مجمــوع الفــرتة الممتــدة مــن 2000 إىل 2024، منــوا ســنوي بلغــت نســبته يف المتوســط 3,4%، وأحــدث 23 ألــف منصــب شــغل ســنويا. كــام تعــززت حصتــه مــن الناتــج الداخــيل الإجــاميل مــن 4,3% إىل 5,6%، وحصتــه مــن التشــغيل مــن 7,4% إىل %11,6.
فيــام يخــص التوقعــات، يرتقــب أن يســتمر الزخــم الملحــوظ بالنظــر إىل مختلــف المشــاريع الكــربى التــي تــم إطالقهــا أو المخطــط لهــا يف أفــق ســنة 2030، مــام مــن شــأنه أن يســاهم يف ترسيــع منــو الاقتصــاد الوطنــي. ومــن خــالل التقديــرات المُعَــدَّة عــىل أســاس جــدول العــرض والاســتخدام يف الحســابات الوطنيــة لســنة 2024، يتبــني أن قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة مــن القطاعــات ذات أكــرب آثــار التبعيــة عــىل القطاعــات الأخــرى، حيــث يولــد كل درهــم مــن الطلــب الموجــه لهــذا القطــاع زيــادة يف الإنتــاج الإجــاميل قدرهــا 2,47 درهــم، مقابــل 1,77 درهــم بالنســبة “للفالحــة والاســتغالل الغابــوي” و1,68 درهــم يف “تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــالح المركبــات ذات المحــرك والدراجــات الناريــة”.ُُِ