الجريدة الرسمية)2025 سمبريد 11( 1447 آلخرةا ىداجم 20 - 7464 عدد 9240
ب) وصف مفصل لألنشطة المنجزة والستراتيجية المنشأة ال سيما الأهداف المتبعة واختياراتها في شأن الوسائل الممنوحة والتمويالت المعبأة والمخاطر المتحملة من أجل تحقيق هذه الأهداف، مع الإشارة إلى ما إذا كانت هذه المنشأة موضوع عمليات إعادة تنظيم المنشآت أو عمليات تحويل أصول غير مجسدة خالل السنة المحاسبية الجارية أو السابقة، أو تأثرت من جراء العمليات المذكورة مع توضيح جوانب تلك العمليات التي أثرت على المنشأة.
يراد بعمليات إعادة التنظيم، العمليات التي كانت المنشأة طرفا فيها والتي نتج عنها تحويل أو إحداث نشاط أو تغييرات للنظام القانوني أو للوظائف ؛
ج) المنافسون الرئيسيون للمنشأة.
- المعامالت المتحكم فيها II يجب على المنشأة أن تدلي، فيما يخص كل صنف من المعامالت التي تنجزها مع منشأة شريكة أو أكثر والتي يساوي مجموع مبلغها مليون درهم أو يتجاوزه، دون احتساب الضرائب ودون مقاصة بين العائدات والتكاليف وبين الاقتناءات وتفويتات الأصول، بالمعلومات التالية :
أ) وصف للمعامالت المتحكم فيها المتعلقة بالعائدات أو التكاليف أو الاقتناءات أو تفويتات الأصول ال سيما شراء خدمات التصنيع، واقتناء المواد والسلع وتقديم الخدمات والقروض والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ، والعائدات المالية وتدفقات الأدوات المالية الآجلة، وعقود امتياز التراخيص المتعلقة بالأصول غير المجسدة وكذا الشروط التي أنجزت وفقها هذه المعامالت ؛
ب) مبالغ الأداءات والمداخيل المنجزة بين المنشآت عن كل صنف من المعامالت المتحكم فيها المشار إليها في أ) أعاله التي تخص المنشأة، موزعة حسب السلطة الجبائية التي يخضع لها الطرف المؤدي أو الطرف الأجنبي المستفيد من الأداء ؛
ج) تحديد الهوية الذي يشمل التسمية ورقم التعريف الضريبي ي للمنشآت الشريكة المعنيةصوالعنوان وعند الاقتضاء النشاط الرئي� بكل صنف من المعامالت المتحكم فيها والعالقات التي تربطها مع المنشأة الخاضعة للفحص ؛
د) نسخة من كل الاتفاقات المهمة التي أبرمتها المنشأة مع المنشآت الشريكة ؛
ه) تحليل مفصل للمنشأة وأهم المنشآت الشريكة، بالنسبة لكل صنف من المعامالت المتحكم فيها ويشتمل على ما يلي :
- تحليل مقارن يبين على الخصوص شروط تعويض المنشأة وتلك التي تطبق بين المنشآت المستقلة ؛
- وتحليل وظيفي يشمل وصفا للمهام المزاولة وللمخاطر المتحملة وأبرز الأصول التي يتم استعمالها إلنجاز المعامالت وكذا التغييرات التي قد تطرأ على ذلك مقارنة مع السنوات المحاسبية السابقة ؛
و) بيان طريقة تحديد أثمان التحويل الأكثر مالءمة بالنسبة لكل صنف من المعامالت ومبررات اختيار هذه الطريقة ؛
ز) بيان المنشأة الشريكة التي تم اختيارها عند الاقتضاء كطرف إلجراء الاختبارات مع توضيح مبررات هذا الاختيار ؛
ح) ملخص ألهم الفرضيات التي تم وضعها لتطبيق طريقة تحديد أثمان التحويل المعتمدة بالنسبة لكل صنف من المعامالت المتحكم فيها ؛
ط) شرح أسباب إجراء تحليل متعدد السنوات، عند الاقتضاء ؛
ي) قائمة المعامالت التي تمت مقارنتها في سوق حرة لكل صنف من المعامالت المتحكم فيها والمنجزة مع المنشآت الشريكة وكذا المعلومات حول المؤشرات المالية المهمة المتعلقة بمنشآت مستقلة والتي تم سيما وصف استعمالها في إطار تحليل أثمان التحويل ووصفها وال الطريقة التي تم اعتمادها في إطار البحث عن المعطيات التي تمت مقارنتها مع ذكر مصادر هذه المعطيات ؛
ك) وصف التعديالت التي تم إجراؤها عند الاقتضاء مع الإشارة إن كانت هذه التعديالت قد تم إجراؤها على نتائج المنشأة موضوع الاختبارات أو على المعامالت التي تمت مقارنتها في سوق حرة أو عليهما معا ؛
ل) بيان الأسباب التي أدت إلى اعتبار أن الأثمان التي تمت بها المعامالت المعنية قد تم تحديدها طبقا ملبدأ المنافسة التامة وذلك بتطبيق طريقة تحديد أثمان التحويل المعتمدة ؛
م) ملخص المعلومات المالية التي تم الاستناد إليها لتطبيق طريقة تحديد أثمان التحويل ؛
ن) نسخة من الاتفاقات المسبقة حول أثمان التحويل التي تم إبرامها سواء مع طرف واحد أو طرفين أو عدة أطراف وكذا نسخة من القرارات الأخرى التي أصدرتها السلطات الجبائية الأجنبية والتي ال تكون المملكة المغربية طرفا فيها والمرتبطة بالمعامالت المتحكم فيها والمنجزة مع المنشأة الخاضعة للفحص.