الجريدة الرسمية)2025 سمبريد 22( 1447 رجب رفات - 7467 عدد 9922
22 الفساد ملمارساتمماثلة بلدان في بنظيراتها مقارنة بمرتين80. ويؤكدمؤشر (TRACE Bribery Risk Matrix 2023) لقياس مخاطر الرشوةفي ً خصوصا المغرب، تراجع إلى بالإشارة الاتجاه، هذاإنفاذالقوانين ومشاركة المجتمع المدنيالفساد محاربة في81.هذا،ورغم أناعتماد ًمهما ً تقدما تمثل الوقاية وتدابير الرقمنةفي التصدي للفساد، فإن أثرذلكًمحدودا سيظلوفعالة صارمة ردعية، قانونية بمنظومة إسنادُه يتم لم إذا، تشمل مختلف أشكال الفساد المنصوص عليها في الفصل36أجل من وذلك الدستور، مناستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز نجاعة الإصالحاتالجارية.
3.ارتفاعمتوسط آجال الأداء إذ والصغرى، ً جدا والصغيرة الصغر متناهية المقاوالت تواجه التي القيود أبرز أحد الأداء آجال تشكل ُ ت َسيول ضعف ِِّوتهد المالية تهاسنة في الجال هذه بلغت وقد استمراريتها. د2022ما معدله137ًيوما82. ورغم جديد إصالح دخولالأداء بآجال المتعلق للقانون َحيزالتنفيذيوليوز من ً ابتداء202383،والذيحدِّدًآجالا قانونيِِّسَن مع ةعقوبات ماليةفي حال مخالفتهاتستمر العملية، الممارسة ففي محدوداً. زال ما أثره فإن ، بعضالتصرفات التدبيرية ْتُح إذ ، َت َس ُبَمعاي تاريخ من ً ابتداء ً غالبا الجالنة الخدمةاملُنجَزةأوتاريخ َق ُبول الفاتورة، وهيتصرفاتالغالب في تُتركللتقديرالفردي،والصغرى المقاوالت استمرار على تداعيات لها تَكون ِ المشاركة في الصفقات العمومية.
4.بطءورش تبسيطالإجراءاتالإدارية خالل سنة2023،تمتبسيط( وعشرين اثْنَتَيْن22ًإداريا ً وإجراء ً مسطرة )مرتبط ًابالاستثمار، ما أسفر عن ِ المستثم من المطلوبة الوثائق حجم تقليصرين بنسبة45في المائة84.
هذا،هناك تزال ال أنه يالحَظ المبذولة، المجهودات ورغمبعضالنواقص بما في ذلك التعميم غير المكتمل للرقمنة،والتفاوتالإدارات بينإعْمالِها في،وبقاء انتشارومحدوديةًووفقا والاستباقية. التفاعلية الخدمات لتقرير المجلس الأعلى للحسابات85، فإن23في المائة ُتحيين جرى الخدمات من فقطصيغة في بالكامل هارقمية، في حينالإدارات ربع يواصلملقتضيات ً خالفا بوثائق بالإدالء المرتفِقين مطالبةالقانون55.19املتعلق بتبسيط المساطروالإجراءاتالإدارية. كما أن غياب قابلية التشغيل البيني بين المنصات، والتأخر في تفعيل بعض المراسيم86، وال سيما المتعلقة بمؤشرات الأداء، وبحكا َإدار" الوطنية البوابة مةتي"(Idarati)، وبمأسسة تبادل الأعمال بيئة على الإصالحات لهذه المنشود الأثر من ِّ يحد المصالح، بين الإدارية الوثائق87.
80 البنكالدولي،مرجعسابق،ص.8.
81 https://matrixbrowser.traceinternational.org/ 82 وفقالماكشفهالتقريرالسنويلمرصدآجالالأداءلسنة2024. 83القانونرقم69.21بتغييرالقانونرقم15.95المتعلقبمدونةالتجارةوبسنأحكامانتقاليةخاصةبآجالالأداءالذيتمنشرهبالجريدةالرسميةبتاريخ15يونيو2023،والذيدخلحيز التنفيذابتداءمن1يوليو2023،ودوريةالمديريةالعامةللضرائبرقم734)أكتوبر2023(،والتيحددتأجلالأداءالقانونيفي60يوماإذالميتفقالأطرافعلىأجللألداء،مع إمكانيةالاتفاقعلىأجلَأطولاليتجاوز120يوما،معفرضعقوبةماليةعنكلشهرتأخيرإضافي. 84الوزارةالمنتدبةلدىرئيسالحكومةالمكلَّفةبالاستثماروالتقائيةوتقييمالسياساتالعمومية،جلسةالأسئلةالشفويةبمجلسالنواب،18دجنبر2023. 85المجلسالأعلىللحسابات،المحاورالرئيسيةللتقريرالسنوي2023-2024. 86 المصدرنفسه،أنظرالصيغةالعربيةص.44. 87الملحقرقم4)مؤطَّررقم4:رقمنةالخدماتالعموميةفيالمغرب.(ِ ًًًًًَََََََُِِِِِِِِّّّ ًًِِِّّ ِ َََََِِِِّّّْْْ