الجريدة الرسمية47 )2026 فاتح يناير 1447 جبر 11 - 7470 عدد
4 تقديم تشكل قدرة الدول على إنتاج المعرفة العلمية وتثمينها وتطبيقها رافعة أساسية لتعزيز سيادتها وتقوية قدرتها على الصمود والارتقاء بتنافسيتهاالاقتصادية. ومن هنا يكتسيالبحث العلمي والابتكارأهميتهفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوالمستدامة، ال سيما في ظلسياق عالمييتسمبتسارعوتيرةالتحوالت التكنولوجية، وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية،وبروزتحديات عالمية كبرىذات طابع بيئي وطاقي ورقمي.
ومن هذا المنظور، أكدتالعديد منالدراساتوالوثائقالمرجعية3 الصادرة عنمؤسساتوطنيةعلى الرهانات المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار في المجهود التنموي ببالدنا، كما شددت على أهمية إرساء منظومة وطنيةمنتجةومندمجة في النسيج الاقتصادي،وجديرةبالتكيف والمواكبةلحاجيات المجتمع.إن قدرة الاقتصاد الوطني على خلق المزيد من القيمة المضافة ومناصبالشغل ذاتالجودة يستدعي"الارتقاء ومنظومة الصناعي القطاع بين ٍ جسور ربط بفضل والابتكار، البحث على الاعتماد عبر الوطني، بالإنتاج البحث العلمي"4 .
وترتكزأنشطة البحث العلمي والابتكار ببالدناعلىشبكةمن المؤسسات الجامعيةومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعةالتي تتوزع عبرجهات المملكة.وتحتضنهذه المؤسساتبنيات بحثيةمتنوعة5 تشهد ديناميةمطردةفيمختلف التخصصات العلمية، ال سيمافيعلومالزراعةوالسوسيولوجياوالجيولوجيا والأركيولوجيا،بحيثسجلتبفضل الكفاءات الوطنية التي تشرف عليهامنجزات واكتشافات علمية متقدمة معترف بها على الصعيد الدوليع ً وفضال .نقِبَل من والتطوير البحث برامج من العديد تنفيذ جرى ذلك، مراكز بحثيةوفاعلين اقتصاديين،من القطاعين العام والخاص،في عدةمجالاتاستراتيجيةكالمعادن، والطاقة،والرقميات، والصناعات الغذائية، والصيدلة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه رغم ما تحقق من تراكمات إيجابية على مستوى البحث العلمي بالمغرب، فإن الترابط بين أنشطة البحث والابتكار والقطاعات الاقتصاديةاليزال محدودا،كما أن الجسور بين الوسطين الأكاديمي والإنتاجي، (ال سيما الفاعلون في القطاع الصناعي)، تتسمبمحدوديتهاوتواجههاعدد من العوائق 3 ويتعلق الأمربما يلي:
-المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،الموضوع الخاصللتقرير السنوي:"البحث العلمي والابتكاررافعةللتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، 2014؛
-أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات،"Une politique scientifique, technologique et d’innovation pour accompagner le développement du Maroc,"،2019؛
-المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،"من أجل سياسةلالبتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد"،2020؛
-المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،"البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب: تحليل تقييمي"،2022. 4 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، النموذج التنموي الجديد، التقرير العام، الرباط،2021، ص.37.
5 https://www.enssup.gov.ma/ar/acteurs-de-la-recherche