الجريدة الرسمية49 )2026 فاتح يناير 1447 جبر 11 - 7470 عدد
6 I.البحثالعلميوالابتكاربالمغرب: عامل حاسم فيتعزيزالتنافسية، لكنتأثيرهيبقىمحدودا فيديناميةالتنمية إنتنافسيةالبلدان ال تنحصرعلى قدرتهاقدرته على أيضًا تعتمد بل فحسب، الإنتاج علىالاتم علىيز في الأسواق الدولية، مع العمل في الوقت ذاته على تحسين رفاهمواطناتها ومواطنيها.وفي هذا السياق، ّيُعد البحثالعلميوالابتكارمن الركائز الأساسيةبالنسبة للمغربلمواجهة تحديات التنافسية،وتمكين الاقتصاد الوطني منالانخراط في مسارالارتقاء في سلسلة القيمة. وكما أكد علىذلكتقريرالنموذج التنموي الجديد، فإنالرهانعلى البحث والتطوير والابتكارينبغيأنيصبحأولويةاستراتيجيةبهدف دعم القدرةالتنافسية لبالدناومواصلةتنميتها9 .
ورغم الجهود المبذولة،يواجه المغرب اليوم فجوة بين نموه الاقتصادي وتطور إنتاجيته، وهو ما يشكل حسب البنك الدوليمصاف إلى صعوده أمام ً تحديالابلدان ذات دخلأعلى. وللخروج من هذا"الفخ"،يوصي البنك الدولي10 باعتماد استراتيجية تقوم على ثالثة محاور رئيسية: الاستثمار، ونقل المعارف، والابتكار.
وت خْت طهذه المقاربة ثالثية المحاورمسارًاًواعدالتعزيز تنافسية البالد ومساعدتها على الارتقاء في سلسلة القيمة،وتحويل اقتصادها بشكل مستدام،من خالل البحث والابتكار،وذلك بما يكفل إرساءالتحول المنشود ً وإدماجا استدامة أكثر تنمية وتحقيق الوطني لالقتصادوقدرة على الصمود.
الباحثين بين التفاعل تجسير يقتضي والتنافسية والابتكار المعرفة على قائمة اقتصادية دينامية خلق ّ إن والفاعلين الاقتصاديين بكيفيةمنتظمةومتواصلة، وذلك بما يساعد على تحويل المعارفالجديدةوالإنتاجات العلمية إلى حلول تطبيقية وابتكارات قابلة للتسويق كمنتوجات/سلعوخدماتذات قيمة مضافة عالية.
المُهيك الدور يبرز الإطار، هذا وفيلالذي يضطلع به الفاعل العمومي في خلق بيئة مواتية إلرساء هذا الترابط بين مكونات المنظومة الوطنية من الجامعة إلى المقاولة وما بينهما من بنيات بحثية وابتكارية. وفي هذا الصدد،ال يمكن للسياسات العمومية أن تقتصر على دعم البحث الأكاديمي فقط، بل ينبغي أنتشجع الخاص القطاع مع الشراكات فعّال بشكل وتواكب11 .وهو ما يقتضي زيادة على التنسيق بين مكونات هذه المنظومة، إرساءآليات تحفيزية، وأنظمة فعالة لنقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى برامجلدعمعمليات التبادل بين الباحثين والمقاوالت.
9 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،النموذج التنموي الجديد، التقرير العام،2021، ص.39.
10 World Bank. 2024. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap. 11 جلسة إنصات إلى السيد أرمان هاتشويل،عضو المجلس،11يوليوز2024.