الجريدة الرسمية55 )2026 فاتح يناير 1447 جبر 11 - 7470 عدد
12 (المادتان5و6)، أو إحداث وهندسةبنياتالبحث (المواد من21إلى24)، أومؤسساتالتعليم العاليغير التابعةللجامعات(المادة25.)
وثمةمقتضيات قانونيةذات أهمية مؤثرة في منظومةالبحث العلمي لم يتم تفعيلها بعد، وذلك على غرار
المادة7التيتتيحللجامعاتالحق فيالمساهمةفيمقاوالت عمومية وخاصة،وإحداثشركات تابعةيكون الغرض منهاإنتاجسلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادينالاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية.إنغياب إجراءات مسطرية دقيقةتكفلتفعيل هذهالمقتضياتال يزاليحد منتنزيلهالافعلي على أرض الواقع.
وبموازاة ذلك،تجدر الإشارة إلىبعض المبادراتقد تم اتخاذها استجابة لحاجيات محددة، ال سيما من خالل وضعبرامج تمويل تنافسية للمشاريع(من قبيلطلباتالعروضلتمويلالمشاريعفي إطار برنامجدعم البحث العلمي"بارس"،والبرامج الموضوعاتية لدعم البحث العلمي"بروتارس1و2و3"،والمجالات ذاتالأولوية،والبرامجالموضوعاتيةالخاصة (السالمة الطرقية، الأعشاب الطبية والعطرية، الفوسفاط))، أو من خاللإصداربعض القرارات الوزارية المتعلقة بالاعترافببعضالمؤسسات39 ، إال أن هذه الجهود لم تمكن منالتنزيل الفعليوالشامللإلطارالقانوني.
وفي هذا الصدد،تهدف مراجعةالقانونرقم01.00المتعلق بتنظيم التعليم العالي، التيتوجد قيد الإعداد منقبلالقطاع الحكومي المكلفبالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار40 ، إلى استكمال وتعزيز الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي والبحث العلميبالمغرب، وذلكفي سياقتفعيلالقانون-الإطار رقم51.17.
2.2.دينامية تحول تقتضي بلورةرؤيةمشتركة أمام هذهالتحديات التيتواجهها منظومة البحث العلمي بالمغرب، أطلقت السلطات العمومية، من خالل القطاع الوزاري المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في2022"المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار" (PACTE ESRI 2030).ويهدف هذا المخطط إلى 39 على سبيل المثال:قرار للوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي رقم1756.03صادر في 25من رجب1424(22سبتمبر2003)بتحديد كيفيات انتخاب الممثلين المنتخبين بمجلسإدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم07.1371الصادر في22رمضان1429(23سبتمبر2008)بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه.
40 رأيالمجلسالأعلىللتـربية والتكويـن والبحث العلمـي فـي شأن مشروع القانون رقم63.21المتعلقبتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي.