الجريدة الرسمية77 )2026 فاتح يناير 1447 جبر 11 - 7470 عدد
34 مراجعة القرار المشترك ذي الصلة150 ، وإقرار نسب وتعويضاتتنافسيةومواكبة لواقعالسوق تستقطب الكفاءات العلمية الوطنية والأجنبية.
المحور الثاني: إصالح وتعزيز حكامة ونمط تسيير منظومة البحث العلمي والابتكار 5.تحسين حكامة وتتبع البحث العلمي والابتكار:
⁃ضمان تمويل مستدام وقوي للبحث العلميوالابتكارلبلوغ نسبة3في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كنفقات سنوية في القطاعين العام والخاصفي أفق2030151 ،مع حثالقطاع الخاص على الرفع منحجم استثماراته في هذا المجال؛
⁃توسيعنطاق المهامالموكلةللمجلس الوطني للبحث العلميوالبنيات التقنيةوالموضوعاتية والمتخصصة المحدثة لديه،وتعزيز أدوارهالتشمل التنسيقالقبليفي مراحلإعدادالاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار، ومواكبة الإدماج الممنهج لمكون البحث والابتكارفي الاستراتيجيات القطاعية، وتقديم المشورةبشكل منتظمللسلطات العمومية المعنية بشأن الأولويات والتوجهات التي يتعيناعتمادهافي مجالات البحث العلمي والابتكار؛
⁃ِمراجعة الإطار القانوني المنظمللمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بما يسمح بتوسيعمهامه لتشمل مجال الابتكار،لينضاف إلىاختصاصاته الحالية المرتكزة على البحث الأكاديمي. ويتطلب ذلكإرساء شراكات مُنظمة مع المقاوالت، من أجلإعدادبرامج موجهة نحو تلبية احتياجات صناعية محددةوتمويلها المشترك،وذلكبما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتثمين نتائج البحث، والارتقاء بجودة النسيج الإنتاجي الوطني؛
⁃توضيحوتدقيقصالحيات ومجالات تدخل مختلفالآليات المؤسساتيةالمكلفة بالتقييمالذاتي أو الخارجيألنشطة البحث والابتكارداخل المؤسسات الجامعية وغير التابعة للجامعة، وذلكمن أجل ضمان التنسيق الأمثلفيما بينها، وتفادي تداخل الاختصاصات،وإنجاز تقييماتمنسجمة ومتكاملةوناجعة، وبوتيرة دورية؛
⁃إحداث مرصد وطني للبحث العلمي والابتكار، تابع للمجلس الوطني للبحث العلميبعد مراجعة إطاره التنظيمي، على أن يعهد إليهبتتبعتنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية للبحث والابتكار، 150 القرارالمشتركبينوزيرالتعليمالعاليوالبحثالعلميوتكوينالأطرووزيرالاقتصادوالماليةرقم5بتاريخ14يناير2016المتعلقبتدبير المواردالذاتيةللمؤسساتالعموميةالعاملةفيمجالالتعليمالعاليوالبحثالعلمي والتقني. 151 انظر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، النموذج التنموي الجديد للمغرب: مساهمة المجلس، الرباط،2019، ص.87.