الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 398
لكن، وعلى الرغم منارتفاعحصةالطاقات المتجددة إلى45%منالمزيج الكهربائي الوطني، فإن مساهمتهافي إنتاج الكهرباءلم تتعد26,7% فيسنة2024.ويُعزىذلكإلى عدة عوامل، منهالاطبيعة المتقطعةللطاقاتالمتجددة(غير متوفرة بشكل مستمر)وارتباطها بعامل الاستغالل (عامل الحمل)، وانخفاضمنسوب المياه بالسدود الذي أثر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية،وكذاتأخر تشغيل محطة"عبد المؤمن" لتحويلالطاقةبواسطةالضخ،إضافة إلى توقف محطة نور3بورززاتألسباب تقنية،وقد تمت إعادة تشغيلها في أبريل2025.
الحاجة إلىتعزيز الجهودلتحقيق الأهداف المنشودةفي أفق2030ً استمرارافي التطور المتسارعالذيتشهده القدرات المثبتةللطاقات المتجددة خالل السنوات الأخيرة،تم فيأبريل2025، اعتمادمخطط التجهيز الكهربائي2025-2030.وينصهذالامخططعلىإنجاز قدرة إجماليةمثبتة تصل إلى15.672ميغاواط،بكلفة تقدر بـ120مليار درهم، منبينها12.445ميغاواط مخصصة لتطويرمصادر الطاقات المتجددة والتخزين. وتشمل هذه القدرات5.616ميغاواط من الطاقة الشمسية، و4.979ميغاواط من الطاقة الريحيةو350ميغاواطلتحويلالطاقةبواسطةالضخ،و1.500 ميغاواط من أنظمةالتخزينبواسطةالبطاريات. في حين ستقتصر الاستثمارات في مجال الطاقات الحرارية على مشاريع الغاز الطبيعي بإضافة قدرة تصل إلى3.227ميغاواط.
وفي حال إنجاز هذه القدرات في الآجال المحددة، فإن الهدف المتمثل في تحقيق52% من إجمالي القدرات المثبتةمن مصادرالطاقاتالمتجددة،سيتحقق مع نهايةسنة2027، أي قبل ثالث سنوات من الأجل المحدد في سنة2030. وحسب توقعات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب،فإن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي ستبلغفي أفق2030حوالي64,6% مع التخزين، و55% دون تخزين.
الحاجة إلىتسريع الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء واستكمال مشاريع الربط الكهربائي تزخر الأقاليم الجنوبية بمؤهالتكبيرة فيمجال الطاقات المتجددة، وال سيما الطاقة الريحية،ويظلتطوير القدرات الإنتاجيةلهارهينابتعزيز القدرة الاستيعابية المحدودة لشبكة نقل الكهرباء.فنظرا لمحدودية هذه القدرة،لم يتم الترخيص لعدد من المشاريعالمقدمة في إطار القانونالمتعلق بالطاقات المتجددة، المشار إليه أعاله. فعلى سبيل المثال،بلغ عددهذه المشاريع غير المرخص لها،خالل الفترة2010-2023،13 مشروعا بالمناطق الجنوبية،بقدرةإجماليةوصلت إلى2.112ميغاواط.
وإدراكا منهلألهمية الاستراتيجية لتطوير هذه الشبكة، برمج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب استثماراتكبيرةفي هذا المجال.ويُعد مشروع"الطريقالسيارالكهربائي"الذي سيربطبين جنوب المملكة (الداخلة) ووسطها(الدار البيضاء) المشروع الأبرز، حيث تبلغقدرتهثالث(3)جيغاواط، بكلفة ماليةتُقدر بحوالي30مليار درهم.
ولهذالاغرض، أطلق المكتب في أكتوبر2320دعوةإلبداء الاهتمامقصدإنجازهذا المشروع، إال أن هذه العملية استغرقت أزيد من سنة ونصف، ومن أسباب ذلكتغييرنمط التدبير المقرر للمشروع، حيث إن المكتبصمم المشروع في البداية وفق نمطالبناءوالتمليكوالتشغيلونقل الملكية(BOOT،)ثمأضاف الحقاصيغة"الهندسة والشراء والبناء(EPC)"، وهو النمط الذي وقع عليه الاختيار في نهاية المطاف.
ففي مايو2025،تمالتوصل إلى اتفاقبين الحكومة والمكتبالوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واتحاديضمشركتينخاصتينوصندوق محمد السادس لالستثمار،يعتمدبموجبهالمشروع على بنية مؤسسيةتقوم علىالشراكةبينالقطاعينالعاموالخاص.
وعلى صعيد آخر، يعد الربط بين الشبكات الكهربائية رافعة أساسية لدعم نمو الطاقات المتجددة. حيث يتيح ربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة إمكانية تصدير فائض إنتاج الطاقة الشمسية والريحية، مع ضمان تأمين الإمداد خالل فترات انخفاض الإنتاج. كما يساهم هذا الربط في استقرار النظام الكهربائي.