401 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
غير أنالقانون، سالف الذكر، كانموجهًاأساسًالإىالمشاريعالكبرىالموصولة بشبكات الكهرباء ذات الجهدالعالي أو الجهد العالي جدا،كما أن تنفيذه تأثر سلبا بتأخرصدورثالثة مننصوصهالتطبيقية، وخصوصالامرسومالمتعلقبالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط،والقرار المشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية المحدّ د لمسارضخالطاقة الكهربائية المنتَجة من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهدالمتوسط.إضافة إلى ذلك،كانتعملياتالربط بشبكة الكهرباء تنفذعلىأساستفاوضيًحالةبحالةمعالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيسياقاتسمبغيابآلياتالضبطبشأنتكاليفالربطوالقدرةالاستيعابية للشبكة.رغمذلك،بلغتالقدرة المثبتة، المنجزةفيإطارهذالاقانونعند متمسنة2022نسبة28,6% من مجموعالقدراتالمثبتة.
وقدوسعالقانونرقم58.15الصادرسنة2015المغير والمتمم للقانونرقم13.09نطاق المشاريعليشمل تلكذاتقدرةمثبتةأصغر.غيرأنتأخرإصدارالمراسيمالتطبيقية الالزمةأعاقتطورمشاريع الإنتاج الذاتي وكذالامشاريعالمتوسطة المنجزة،حيث، على سبيل المثال، لم تتعد مشاريعالإنتاجالذاتينسبة 1,7%منمجموع القدرات المثبتة سنة2022.
وفي سنة2023، شكّل صدور القانون رقم40.19المعدّ ل والمتمم للقانون رقم13.09، والقانون (رقم 82.21) المتعلق بالإنتاج الذاتي للـطاقة الكهربائية، محطة رئيسية في تطور القطاع. فقد تضمّن القانون (رقم40.19) مستجدات مهمة، من بينها النشر السنوي لقدرة استيعاب الشبكة من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتسعير خدمات المنظومة، وإدماج التخزين، وإحداث شهادات منشأ للكهرباء الخضراء، كما أرسى القانون (رقم82.21) نظاما خاصا لإلنتاج الذاتي مع تحديد نسبة20% كسقف لضخ الفائض.
غير أن تفعيل هذه الإصالحات ما يزال رهينًا بصدور عدد من المراسيم التنظيمية.ذلكّأنعدةمقتضيات منالقانونينسالفي الذكر تحيلإلىنصوصتنظيمية،وبدونهاتبقىهذهالمقتضياتغيرقابلةللتنزيل.ومن بين العناصرالأساسيةالتي ستحددها هذهالنصوص،كيفياتالولوجوالربطبشبكاتالتوزيعالكهربائية ذات الجهدين المنخفض والمتوسط،والشروطالتقنيةوالماليةلضخفائضالكهرباء المولدةذاتيًا.
وفي المجمل،فإن14ًمقتضىمنالقانونرقم40.19و12ًمقتضىمنالقانونرقم82.21نصّتعلىأن تفعيلهايتمعبرنصوصتنظيمية،فيأجلأقصاهأربعسنوات،أيفيحدودسنة2027.وقدصدر،إلى غايةنونبر2025،مرسومان،همالامرسومرقم2.24.804المتعلقبوظائفالعدادالذكي،والمرسومرقم 2.24.761الخاصبشهادةالمنشأ.كما تمت المصادقة خالل المجلس الحكومي2025على المرسوم رقم 2.25.01المتعلق بمراجعة الحد الأقصى لفائض الإنتاج الذاتي والمرسوم رقم02.25.100بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغالل منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
أفادت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي في معرض جوابها،أن المقتضيات القانونية تم تجميعها في نصوص تنظيمية حسب طبيعتها. وقد تم إصدار بعضها،في حين أن نصوصأخرى سيتم عرضها على المجلس الحكومي من أجل المصادقة،وأخرى في مراحلهالانهائيةمع الجهات الموقعة علما أن الآجال القانونية لنشرها تم تحديدها في أربع سنوات من تاريخ نشر القانونين.
وأشارت إلىأنهبالإضافةإلى المرسومين المتعلقين بالعداد الذكي وشهادة الأصل الذي تم نشرهما سنة2024، صادق المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ23أكتوبر2025على مشروع المرسوم رقم2.25.100بتحديد شروط وكيفيات إنجازواستغاللمنشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. كما تم تأجيل مشروع المرسوم رقم2.25.01بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية الجتماع حكومي الحق. وتوجد المراسيم المتبقية في المراحل النهائية من أجل التوقيع عليها من طرف هذه الوزارة ووزارة الداخلية بالعطف. (.)..
ضرورة تكثيف جهود المراقبة المرتبطة بفصل الأنشطةالمحاسبية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربفيانتظارإحداثوحدةمستقلةخاصة لنقل الكهرباء سُجلتقدممهمفيمسارفصلالأدوارفيقطاعالكهرباء،وذلكمنخاللمصادقةالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في فبراير2025،علىالفصلالمحاسبيألنشطةالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح