421 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
أكدت وزارة الاقتصاد والماليةأنه منذ سنة2017تتم برمجة الاعتمادات المالية المتعلقة بمساهمة الميزانية العامة والمخصصة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. غير أنّه تم الالتزام بمبلغ23,3مليار درهم إلنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، في حين ال تتعدى قيمة المشاريع التي انتقَتها اللجنة الوطنية لتنمية المناطق القروية والمناطق الجبلية19,28مليار درهم، وقد تم صرف هذا المبلغ بالكامل من طرف الصندوق عبر مساهمة الميزانية العامة.
تركيز71%من الاعتمادات الأولية المرصودة للبرنامج على مشاريع بناء وتهيئة الطرق والمسالك تم تخصيص حوالي71% من مجموع الاعتمادات المرصودة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لمشاريع بناء وتهيئة الطرق والمسالك، أي ما يُعادل35,4مليار درهم، مقابل14,4مليار درهم لباقي المجالات. وقد توزعت هذه الأخيرة بين6مليارات درهم لمشاريع الربطبشبكة الماء الصالح للشرب (12و ،)%5مليارات درهم لمشاريع قطاع التعليم (10%)، وملياري درهم لمشاريع الربط بشبكة الكهرباء (4و ،)%1,4مليار درهم لمشاريع قطاع الصحة (3.)% ويعكس هذا التوزيع المالي تركيزًا واضحًا على قطاع الطرق والمسالك، مقارنة بباقي القطاعات الاجتماعية الأساسية، رغم ما تُشكله مجالات الصحة والتعليم والماء منقطاعات حيويةفي تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
أشارت الوزارة المكلّفة بالفالحة والتنمية القروية (سكرتارية اللجنة الوطنية للبرنامج) إلى أن ّ هذه النسبة تعكس حجم الحاجيات الملحّة للمجالات القروية والمناطق الجبلية في ما يتعلق بمشاريع فك ّ العزلة، وكذا ضرورة انفتاح الدواوير والجماعات الترابية النائية على الأسواق ومراكز الأنشطة الاقتصادية والسياحة الإيكولوجية، فضال ً عن تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والخدمات المالية والإدارية. كما تُعد ّ الطرق والمسالك القروية رافعة محورية لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، إذ تساهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز استقرار الساكنة، خاصة في المناطق الهشة والوعرة.
كما أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن ّ هذا التركيز يُعزى إلى مخرجات هيكلة حكامة البرنامج، التيتقومعلى بنك مشاريع يعكس حاجيات الساكنة، وعلى قرارات اللجنة الوطنية المكلّفة بالتصديق على البرامج.
تسجيل نسبة أداء تبلغ84%مقارنة بنسبة التزام تصل إلى98% بلغ مجموع الاعتمادات التي التزم بها مختلف الشركاء في إطار البرنامج،إلى غايةمتم يونيو2025، حوالي45,44مليار درهم،وهو ما يُمثل نحو98% من الغالف المالي المرصود.في حين أن هذه الاعتمادات بلغت حوالي43,5مليار درهمعند نهاية سنة2023، وهو ما يُمثل نحو96% منمجموع الاعتمادات المرصودة.
في المقابل،بلغمجموع الأداءات الفعلية المسجلةفي نهاية يونيو2025ما يعادل38,36ملياردرهم،وهو ما يُمثل نحو84%منمجموع الالتزامات، في حين بلغت هذهالأداءاتفينهاية سنة2023ما مجموعه 32,2مليار درهم، أي ما يُعادل74% من مجموع الالتزامات.
وعلى المستوى الجهوي، أظهرت المعطياتحتىنهاية سنة2023تفاوتًا في نسب الالتزام، حيث تراوحت ما بين90% على مستوى جهة فاس-مكناس، و99% بكل من جهتي الرباط-سال-القنيطرة والعيون-الساقية الحمراء.وقد عرفت هذه النسب تحسنا في نهاية يونيو2025، حيث أصبحت تتراوح بين94% و99% على مستوى مختلفالجهات، باستثناء جهةالداخلة وادي الذهبالتي سجلت نسبة التزام تعادل91%.
أما بخصوص نسب الأداء، فقد سجلالمجلس،عند متم سنة2023، أنهالم تتجاوز68% على مستوى جهتي درعة-تافياللت وكلميم-واد نون، في حين بلغت96% بجهة الداخلة-واد الذهب.وقد تراوحت هذه النسب في نهاية يونيو2025بين63% على مستوىجهةكلميم-واد نون، و92% على مستوى جهتي الرباط-سال القنيطرةوالعيون-الساقية الحمراء.