الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 312
توجيهات هامة تطبيقا لمقتضيات الفصل148من الدستور، تم إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم الماليةللفترة2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير السنوي والمصادقة عليه، وال سيما المواد22 و99و100من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
تندرج الأعمال موضوع هذا التقرير ضمن تنفيذ البرنامج السنوي2024، ونظرا لآلجال التي تقتضيها المساطر الجاري بها العمل، وحرصا على ضمان راهنية نتائج هذه الأعمال وأخذا بعين الاعتبار أجوبة الأجهزة الخاضعة للرقابة، فقد تم تحيين الإحصائيات والمعطيات ذات الصلة إلى غاية متم شهر شتنبر 2025، إال إذا تمت الإشارة إلى خالف ذلك.
يتكونهذا التقرير السنويمنثالثة أبواب تتعلق بالأعمال ذات العالقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،ثم الأعمال ذات العالقة بتجويد أداء التدبير العمومي، وأخيراأنشطة الدعم والتعاون الدولي.
بحيث يتضمن كلباب بياناعن أنشطة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) بشأن الاختصاصات المنوطة بها.
وألجل الرفع من مقروئية هذا التقرير بما يضمن استفادة مثلى من مضامينه من طرف كل مستعمليه وتوظيفها بشكل مالئم، نورد بعده بعض التوجيهات الأساسيةالمتبعة في تحريره:
•إنمضامين هذا التقرير السنوي، بما في ذلكالمعطياتذات الصلة، وخاصة في ما يتعلق بنتائج تتبع الأوراش الكبرى وخالصات مهمات مراقبة التسيير والتقييم،كانت موضوع مسطرة تواجهيةمع مسؤولي القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية المعنية، وكذا مع وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة، على أربعة مستويات: خالل إنجاز المهمات الرقابية، وعبر التقارير الأولية والتقارير النهائية ومشاريع الإدراج في التقرير السنوي، خالل مرحلتي التقارير النهائية ومشاريع الإدراج، فضال عن وزارة الداخلية (في ما يتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات)؛
•حرص المجلس، إعمالا لمقتضياتالمادتين99و100سالفتي الذكر، علىإدماج الأجوبة المتوصل بها في قلب خالصاته، بحيث تم أخذها بعين الاعتبار في إطار صياغة المالحظات والتوصيات، أوعلى إدراجمقتطفاتمن هذه الأجوبة مباشرة بعد المالحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاء، مع الإشارة إلى ما يلي:
-أنهقد يتم حذفبعضعناصرالإجابةإذاتم أخذها بعينالاعتبار في صياغة مالحظات المجلس، أو إذاكانت ترتبط بمسؤولية أطراف أخرى غير تلك المعنية مباشرة بالمالحظات والتوصيات،أو إذاكانت غير مرتبطة بها؛
-أنالقراءة المتوازنة للخالصاتالمضمنة في هذا التقرير من طرف مستعمليه تقتضي الأخذ بعين الاعتبار العناصر الواردة في الأجوبة المتوصل بها؛
•إن المالحظات التي تم إدراجهافي إطار عرض نتائج مهمات مراقبة التسيير والتقييم والمضمنة في هذا التقرير السنويتتعلق بصفة حصريةبتلكالمرتبطة بالتدبير،كما أنالهدف الرئيسيمنهاهوتحسين التدبير وتجويدهوتدعيم قيم الحكامة الجيدة كما ينص على ذلك دستور المملكة؛
•أما بالنسبةللمالحظاتالتي قدتتضمنأفعالاتشكلقرائنعلى وجودمخالفاتمنشأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرينالعموميين، سواء في مجال التأديبالمتعلق بالميزانية والشؤون الماليةأمام المحاكم الماليةأوفي مجالالتأديب الإداري أو في المجال الجنائي،فقد تم تناولها في الفصل الأول من الباب الأول من هذا التقرير السنوي والمخصص لألنشطة القضائية للمحاكم المالية،علما أن هذه الأفعال كانت موضوعتقارير منفصلةتم في إطارها سلكالمساطر القانونية الجاري بها العمل.