الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 636
وتشمل هذه الحصيلة محيطات التشجير الجديدة التي تم غرسها ألول مرة، بالإضافة إلى محيطاتالتشجير التي أعيدت برمجتها من جديد بعد فشل عمليات الغرس السابقة.وبالتالي فإن هذه الحصيلة ال تعكس المساحة المشجرة فعليا، حيث تتطلب بعض مناطق التشجير تدخالت متكررة في حال عدم نجاحعملياتغرس سابقة.
وقد عرفت وتيرة تنفيذ هذه العمليات تباينا بين البرامج المختلفة، حيث انتقلت المساحة السنوية المنجزة من 18.000هكتار سنة2005إلى36.400هكتار سنة2014، لتنخفض تدريجيا إلى أقل من9.700هكتار سنة2023.ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى صعوبة التكيّف من طرف المقاوالت الغابوية مع المعايير الجديدة المعتمدة في عمليات التشجير المتضمنة في طلبات العروض، وإلى تأثير التحول المؤسساتي على قدرة الوكالة المنشأة حديثا في تنفيذ هذه البرامج.
أما في ما يتعلق بتخليف الغابات بالأصناف النباتية المحلية (الأرز والأركان والبلوط الفليني والبلوط الأخضروالعرعار) خالل الفترة2015-2020، فلم تتجاوز المساحات التي تم تخليفها60.600هكتار من أصل200.000هكتار مستهدفة، أي بمعدل سنوي ال يتجاوز32%. كما أن خطة العمل المنبثقة عن استراتيجية "غابات المغرب" أعطت الأولوية لعمليات التخليف باستعمال الأصناف المحلية، حيثكان من المتوقع أن تشكل نسبة60% من محيطات التشجير المبرمجة إلعادة تأهيل النظم الغابوية. غير أن المساحة التي همتها هذه العمليات لم تتجاوز19.268هكتار منأصل57.546هكتار، أي بمعدل سنوي متوسط يقدر بـ33%.
وتستدعي هذه الحصيلة توفير الشروط الالزمة لتجاوز المعيقات المرتبطة بتأثير التحول المؤسساتي الذي عرفه قطاع المياه والغابات سنة2022، على المستوى التنظيمي والإداري والتنفيذي، وتعزيز انخراط المقاوالتالغابويةعبر نهج مقاربة تشاركية، من أجل تدارك التأخر المسجل في عمليات إعادة تأهيل النظم الغابوية، وذلك لضمان تحقيق الهدف الإجمالي الستراتيجية "غابات المغرب" كمّا ونوعا.
وأوضحت الوكالة والوزارة الوصية، أن حصيلة المساحات التي تم تشجيرها خالل الفترة ما بين2022و2024، تعزى إلى مراجعة دفاتر التحمالت الخاصةمنذ سنة2022،حيث تماعتماد معايير جديدة في عمليات التشجيرأكثر صرامة فيما يخصتهيئالتربة، واختيار الأنواع النباتية، وكثافة الغرس، ونسب النجاح. وقد تطلّب هذا المستوى المعزز من المتطلبات فترة تكيّف بالنسبة للمقاوالت العاملة في المجال الغابوي، مما أدى إلى تباطؤ مؤقت في وتيرة الإنجاز.كماأن إحداث الوكالة سنة2022أدىإلى إعادة هيكلة شاملة على المستويات الإدارية والقانونية والعملية.
وقد تسببت هذه المرحلة الانتقالية الضرورية في بعض التأخيرات الظرفية في إبرام الصفقات وتعبئة الموارد، ما أثّر مؤقتا ً على وتيرة تنفيذ برامج التشجير.
وفي ما يتعلق بنسبة الأصناف المحلية في عمليات التشجير، أكدتالوكالة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التدرّج المسطر له ضمن مخطط الأعمال إلعادة التشجير2020-2030، والذي يعتمد مقاربة تصاعدية ومدروسة لتوسيع حصة هذه الأصناف. ويُعزى هذا التدرج إلى مجموعة من العوامل الأساسية، من بينها:
-القيود الإيكولوجية الخاصة ببعض الأصناف المحلية، والتي تتطلب تخطيطا ً دقيقا ً ومتكيّفا ً مع طبيعة النظم البيئية.
-النهج التشاركي وتبنّي المشاريع على المستوى المحلي تبقى عملية تحتاج إلى وقت لكي تُعمم على الصعيد الوطني، من خالل آليات التعاقد والتحسيس.
-تعزيز القدرات التقنية واللوجستيكيةبشكل مستمر، بدعم من شركاء مثل الوكالة الفرنسية للتنمية.
-بناء سلسلة إنتاج متكاملة لألصناف المحلية، تشمل تنظيما ً أفضل لسلسلة التوريد، من إنتاج البذور إلى مراحل الغرس.
غيرأنصعوبة التكيّف من طرف المقاوالت الغابويةيرجع بالأساس لمراجعة دفاتر التحمالت الخاصة بصفقات التخليف في ما يخص تمديد مدة الإنجاز، حيث انتقلت من18شهرالإى42شهرا، وما يترتب عليهمنالتزامـات إضافية على عاتقالمقاوالت (ضمانات ماليةإضافية، وتأمين الحراسة المستمرةلمحيط التشجيرلفترة زمنيةطويلة،وضمان الصيانة الدورية والدائمة، وغيرها من التدابير ذات الصلة.)