الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 346
3.%39من مجموعالمخلين بواجبالتصريح الأولي أو النهائيمن فئة الموظفين والأعوان العموميين سووا وضعيتهمعلى إثر توجيه رسائل الإخبار إلى السلطات الحكومية المعنية بشأن المخلين البالغعددهم8.116ملزما امتثلثالثة أعضاء من مجلس النواب لواجب التصريح الأولي بمناسبة انتدابهم إثر شغور مقاعد بمجلس النواب خالل الفترة2024-2025.
كما امتثل جميع الملزمين المعنيين من فئة أعضاء الحكومة والشخصياتالمماثلةلهم لواجب التصريح عند انتهاء المهام وواجب التصريح الأولي عند التعيين.
وفي ما يتعلقبفئة الموظفين والأعوانالعموميين،مكن تحليل ومعالجة قاعدة بيانات الملزمين من إجراء جرد شامل لكل الملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين حسب الامتثال لإلدالء بالتصريح المطلوب، سواء في ما يتعلق بالامتثال لواجب الإدالء بالتصريح الأولي أو التصريح النهائي كل حسب وضعيته وبالتالي تحديد لوائح بأسماء كل المخلين المزاولين لمهامهم، الذين لم يسبق لهم أن أدلوا بأي تصريح بالممتلكات أو الذين لم يدلوابتصريحاتهم بعدانتهاء مهامهم، والذين حصر عددهم في8.116ملزم مخل.
وعلى إثر ذلك، وجهالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ07فبراير2025، للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية تحت وصايتها تسعا وعشرين (29) رسالة إخبار بلوائح بأسماء الملزمين المخلين بواجب التصريح الأولي أو التصريح النهائي بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين، الذينلم يقوموا بوضع أي تصريح بالممتلكات منذ سنة2019أو أي تصريح نهائي على الرغم من انتهاء مهامهم إلى غاية 31دجنبر2024. وقد شكلت عملية الإخبار هذه،مرحلةلتذكير المتأخرين عن هذا الواجب، من طرف السلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية التي ينتسبونإليها، حيث قام البعض منهم بتدارك الوضع في الفترة الموالية وتسوية الوضعية عبر الإدالء بالتصريح بالممتلكات المطلوب.
وعلى إثر هذهالإجراء،سوى3.154ملزما مخالوضعيتهم ،أي بنسبة39% من مجموع المعنيين الذين وردت أسماؤهم في رسائل الإخبار، في حين ما زال4.962ملزما مخال في وضعية عدم الامتثال لواجب التصريح أي ما يمثل نسبة61%، وذلك إلى غاية31أكتوبر2025.
وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن نسبة عدم الامتثال تخص بالدرجة الأولى الإخالل بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام الموجبة للتصريح،إذ تم تسجيل نسبة68%تتعلق بما يعادل3.403ملزم من فئة الموظفين والأعوان العموميين، في حين تم تسجيل نسبة32% تتعلق بالإخالل بالتصريح خالل مزاولة المهام، تهم 1.599ملزما من نفس الفئةكما يوضح الجدول التالي:
توزيع أعدادالمخلين الذين لم يمتثلوا لواجب الإدالء بالتصريحبالممتلكات حسبالقطاعات الوزاريةوالمؤسسات العمومية والمنشآت والهيئات التابعة لها القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنشآت والهيئات التابعة لها عدد المخلين في31 دجنبر 2024 عدد المخلين في31 أكتوبر 2025 نسبة المخلين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم 1المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج30%100 2الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان20%100 3المندوبية السامية للتخطيط81%88 4وزارة الصحة والحماية الاجتماعية21350%77 5وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار13633%76 6وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج13435%74 7وزارة الداخلية92230967%