351 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الفصلالثالث:تتبع تنفيذ التوصيات تباشر المحاكم المالية، عمالبمقتضيات المادة3من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم55.16، مهمة تتبعتنفيذالتوصياتالتي تسفر عنها المهمات الرقابية، وذلك بغية تقييم مدىتجاوب الأجهزة المعنية، وقياس الأثر المترتب عن المهمات الرقابية المنجزة، فضال عن تحديد العوامل والإكراهات التي حالت دون التنفيذ الكامل لبعضها.
وتولي المحاكم المالية عناية خاصة لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، باعتبارهاختصاصا قائما بذاته وآليةمحورية لتعزيز القيمة المضافة ألعمالها الرقابية، وذلك انسجاما مع أفضل الممارسات المعتمدةعلى الصعيد الدوليمن قبل الأجهزة العليا للرقابةالمالية والمحاسبة.وفي إطار استراتيجيتها للفترة2022- 2026، حرصت المحاكم المالية على مواصلة الارتقاء بجودة توصياتها، من خاللترسيخمقاربتها التشاورية مع الأجهزة المعنية أثناء إنجاز المهمات الرقابية، وال سيما عبر مناقشة مشاريع التوصياتمنذ مرحلة التقرير الأولي، وصوال إلى اعتماد صيغتها النهائيةفيإصدار التقرير النهائي.
وعلى غرار السنوات الماضية، واصل المجلس الأعلى للحسابات تفعيل المنصة الإلكترونية المخصصة لتتبع تنفيذ التوصيات، والتي جرى العمل بها ابتداء من29يونيو2022. وقد شمل هذا التتبع مهام الرقابة المنجزة برسم برامج الأشغال السنوية للمجلسخاللسنتي2023و2024، حيث تم، وألول مرة، تتبع ما مجموعه188توصية صادرة في إطار18مهمة رقابية. كما استمر تتبع التوصيات التي لم يتم تنفيذها كليا في إطار المهماتالرقابية المبرمجةبرسم سنوات2019إلى2023، والتي بلغ عددها792توصية مرتبطة بما مجموعه96مهمة رقابية.
وسعيا إلى تعزيز فعالية استخدامالمنصةالإلكترونية لهذا التتبع، بادر المجلس إلى تنظيم سلسلة من ورشات العمل مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية (26قطاعا في المجموع)مكنت من الوقوف على مدى تقدم عملية تعبئة المعطيات بالمنصة، ومناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بها، فضال عن تبادل الممارسات الفضلى الكفيلة بتحسين جودتها.
وينوه المجلس بالأجواء الإيجابية التي ميزت هذه الورشات، والتي عكست انخراطا فعالا من قبل القطاعات الوزاريةالمشاركة،ومكنت من تسجيلتحسن ملحوظ سواء على مستوىالاستخدام العملي للمنصة،أومن حيث كمية ونوعيةالمعطيات المدرجة بها.
وتقتصر عملية تعبئة المنصة، في المرحلة الحالية، على المكلفين بالتتبع داخل القطاعات الوزارية، الذين يتولون تجميع المعطيات الواردة من مصالح هذه القطاعات ومن المؤسسات العمومية التابعة لها. وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على إعداد المتطلبات الضرورية لتمكين المؤسساتالعمومية من تعيين مكلفين بالتتبع خاصين بها. كما تعتزم المحاكم المالية توسيع نطاق استخدام المنصة تدريجيا، ليشمل في مرحلة الحقة الجماعات الترابية.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، واستنادا إلى المعايير المهنية المعتمدةمن طرفالأجهزة العليا للرقابةالمالية والمحاسبة، فقد استمر اعتماد التتبع المستندي باستخدام آليات كتابية مدعومة بالاستمارات والاستبيانات لتتبع تنفيذ التوصيات، وذلك في انتظار التعميم التدريجي للمنصة الإلكترونية على الجماعات الترابية، كما تمت الإشارة إليه سلفا. وقد انكبت المجالس الجهوية على تتبع التوصيات الصادرة في إطار المهماتالرقابية المنجزة برسمالبرنامج السنوي لسنة2023.
ويستعرض هذا الفصل أهم الخالصات التي أسفرت عنها عمليةالتتبع،من حيث التدابير المتخذة تبعا لها، والأثر المحقق، والصعوبات المسجلة. ويشمل ذلكتتبعالتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، استنادا إلى الأجوبة المضمنة في المنصة الإلكترونية إلى غايةنهاية شهر شتنبر من سنة2025، فضال عن تلك الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، اعتمادا على الاستمارات والاستبيانات المتوصل بهالامعبأة منطرفالأجهزة المعنية.