الجريدة الرسمية)2026 يناير 22( 1447 انعشش 2(- 7476 عدد (9
ليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدىشوبناء على ملف ت بتاريخ 2025/ع.ت.إ./160 الأمانة العامة ملجلس المنافسة تحت عدد ) المتعلق بتولي شركة2025 أكتوبر 14( 1447 من ربيع الآخر 21 »Pian اشرة لشركةشة المشتركة المش، المراق»Laprophan SA« »Double-e Pharma اشرة لكل من شركتيشوغير الم Holding B.V.« Piero ، وذلك إلى جانب السيد»Rivopharm Limited«و Limited« ؛ Luigi Umberto Poli بوعياد هشام محمد السيد المنافسة ملجلس العام المقرر قرار وعلى )2025 أكتوبر 15( 1447 من ربيع الآخر 22 بتاريخ 182/2025 رقم قاشالقا�ضي بتعيين السيد ياسين العلواوي مقررا في الموضوع ط المتعلق بحرية الأسعار 104.12 من القانون رقم 27 ألحكام المادة والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
ليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملفشوبعد ت ) ؛2025 أكتوبر 20( 1447 من ربيع الآخر 27 ليغ بتاريخشالت وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعالنات القانونية 1447 من ربيع الآخر 30 وباملوقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ ) أيام لألغيار المعنيين10) والذي منح أجل عشرة (2025 أكتوبر 23( قصد إبداء مالحظاتهم حول عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في الأسواق المعنية ؛
1447 من جمادى الأولى 22 وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ) ؛2025 نوفمبر 14( ي ومقررضد الااله قشا�شوبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد ع الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، وكذا للخالصات والتوصيات المنبثقة عنه، خالل اجتماع الفرع ) ؛2025 نوفمبر 26( 1447 جمادى الآخرة 5 المنعقد بتاريخ ،104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المـادة ليغ عملية التركيز الاقتصاديشكما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن ت بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، وال سيما حينما تكون دئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عنشقد أبرمت اتفاقا م عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاقية مبرمة ما بين الأطراف المعنية بتاريخ »Laprophan شركة اقتناء على جهة، من تنص، والتي 2025 سبتمبر 30 »Pian Holding من رأسمال شركة %60 ةشاشرة نسشبصفة م SA« ــــاشرة،شطة به، واقتنائها بصفــــة غيـــر مشوحقوق التصويت المرت B.V.« من رأسمال كل من %60 ةش، نس»Europhan Europe SA« عبر فرعها »Rivopharm Limited«و »Double-e Pharma Limited« شركتي طة به من جهة أخرى ؛شوحقوق التصويت المرت ة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلسشوحيث إن مراق ل الشروع في دراستها التحقق من توفرشاملنافسة، تستوجب ق ،104.12 من القانون رقم 12و 11 الشروط المنصوص عليها في المادتين كما تم تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة ليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أنشللت تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة ( المشار إليه أعاله، كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما 2.14.652 رقم تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة يوع أو الشراءاتش) من ال%40املدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة ( أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات دال أو في جزء مهم من السوقشمن نفس النوع أو القابلة لالست المذكورة ؛
»Laprophanباقتناءشركة ليغتتعلقشوحيثإنالعمليةموضوعالت شركة من كل رأسمال من %60 ةشنس اشرةشم وغير اشرةشم بصفة SA« وشركة »Double-e Pharma Limited« وشركة »Pian Holding B.V.« ةشطة به وتولي المراقشوحقوق التصويت المرت »Rivopharm Limited« Piero Luigi Umberto المشتركة للشركات المذكورة إلى جانب السيد من خالل ضرورة موافقة الطرفين على القرارات الاستراتيجية Poli التي تهم المنشآت المستهدفة، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول ، كما تم تغييره وتتميمه ؛104.12 من القانون رقم 11 المادة ليغ، الستيفائها شرطاشوحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية الت ،104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العاملي دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين مليار درهم، 1.2 لغشاريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مشأو الاعت عالوة على تجاوز رقم المعامالت، دون احتساب الرسوم، المنجز ل واحدة على الأقل من المنشآت أو منشِ ق بالمغرب بشكل منفرد من اريين الأطراف فيشلدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعت )8مليون درهم كما هو محدد في المادة الثامنة ( 50 لغشعملية التركيز م كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 من المرسوم رقم