الجريدة الرسمية795 )2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد
«ال يعتد في احتساب أجل أربع سنوات المقرر لعقد المؤتمر الوطني «العادي للحزب بتاريخ عقد مؤتمر استثنائي إال إذا أسفر المؤتمر «الاستثنائي عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب.»
(الفقرة الثانية). - تحتسب ............................ طبق نفس 36 «المادة أعاله.» 32 «القواعد المحددة بمقت�ضى الفقرة الرابعة من المادة . - ال يجوز للحزب أن يتلقى ..................... من أشخاص38 «المادة «القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، وكذا من الشركات التـي «تملك .............................. أو جزء من رأسمالها.»
. - يجب أن ..................... أو شيك بـريدي أو عن طريق40 «المادة «التحويل البنكي.
«يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة ........................ بواسطة شيك بنكي «أو شيك بـريدي أو عن طريق التحويل البنكي.
(فقرة ثانية مضافة). - يحدد النص التنظيمي المشار إليه 41 «المادة «في الفقرة أعاله أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم «السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير والدعم السنوي «الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات «والأبحاث ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر «الوطني العادي أو المؤتمر الاستثنائي المخصص النتخاب مسؤول «وطني جديد للحزب.»
.................. المحاسبيـن (الفقرة الأولى). - تحصر الأحزاب 42 «المادة «بالمغرب، وذلك وفق دليل يبين معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، «يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة «الحكومية المكلفة بالمالية.»
ي أنض(الفقرة الرابعة). - كما يجب على كل حزب سيا� 43 «المادة «يرجع إلى الخزينة كل مبلغ من الدعم العمومي ثبت استعماله لغير «الغايات التي منح من أجلها، أو لم يثبت صرفه بالوثائق والمستندات «المطلوبة وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بمحاسبة الأحزاب «السياسية. وفي حالة عدم إرجاع .................... من الدعم العمومي.»
........................ من الدستور 147 . - طبقا ألحكام الفصل44 «المادة من هذا القانون التنظيمي وفحص صحة نفقاتها المتعلقة 42 «المادة أعاله. 32 «بالدعم المشار إليه في المادة «لهذه الغاية، ......................... بنص تنظيمي وجميع الوثائق المثبتة «التي تقتضيها عملية تدقيق الحسابات.
«يتم دعم إثبات تحصيل الموارد وصرف نفقات الأحزاب «السياسية بكل الوثائق والمستندات المثبتة وفق مقتضيات النص «التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثانية أعاله.
«يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه «لهذه الغاية، إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا، في حالة «تخلفه عن تقديم حسابه السنوي، أو المالحظات المسجلة من طرف «المجلس في الحالات التالية :
« - عدم تقديم المستندات ........................................... لهذه الغاية ؛
.صرف الدعم المنصوص .............................................. من أجلها - « «يتعين على الحزب، حسب الحالة، الإدالء بحسابه السنوي ) يوما من تاريخ45«أو تسوية وضعيته داخل أجل خمسة وأربعين ( «التوصل بالإعذار أو بالمالحظات المذكورة.
.إذا لم يقم .......................................................... الجاري بها العمل« .يسترد الحزب ........................................................... تجاه الخزيـنة« «في حالة تخلف حزب عن الإدالء بحسابه السنوي ملدة ثالث «سنوات متتالية، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات «الأمر على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي يجوز لها تقديم «طلب حل الحزب المعني إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
«تصرح المحكمة بحل الحزب المعني داخل أجل ثالثين يوما ابتداء «من تاريخ تقديم الطلب.
.يتولى ........................................................... الانتخابية - .45 «المادة .لهذه الغاية، .................................................................. الانتخابية« ي بيانا مفصالض«يشمل حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سيا� «ملصادر تمويل الحملة وجردا مفصال للنفقات .....................................
.بها العمل ...........................................« .يتم ................................................................................... تنظيمي« «يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه «لهذه الغاية، إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا، في حالة «تخلفه عن تقديم حساب الحملة الانتخابية داخل الأجل المقرر، «أو المالحظات المسجلة في الحالات التالية :
« - إذا تبيـن للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها «.......................... التـي منح من أجلها ؛
« - عدم إرجاع مبالغ الدعم، ....................................... صرفها بوثائق «الإثبات.
«يتعين على الحزب، حسب الحالة، الإدالء بحساب الحملة ) يوما45«الانتخابية أو تسوية وضعيته، داخل أجل خمسة وأربعين ( «من تاريخ التوصل بالإعذار أو بالمالحظات المذكورة.