الجريدة الرسمية1147 )2026 رايربف 16( 1447 شعبان 27 - 7483 عدد
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الطرف المبلغ، أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ سيمكن من تعزيز وتسريع خلق قيمة مضافة لطرفي العملية خاصة من خالل الولوج إلى أسواق جديدة كالصناعة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الزبناء من موزعين وفالحين وصناعيين ومؤسسات عمومية. كما سيمكن من تعزيز الخبرات والقدرات الابتكارية لدى الطرفين ؛
ي الذي قامت به مصالح مجلسضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، استنادا إلى الوثائق التي وفرها والامتداد المنتوج سوق بشقيها، المعنية السوق تحديد تم المبلغ، الطرف الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من الملحق المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، المرفق بالمرسوم 1 رقم المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف 2.14.652 رقم السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن الأسواق المعنية بهذه العملية هي:
- سوق الري الموضعي ؛
- سوق الأسمدة ؛
- سوق منتجات الصحة النباتية.
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي ونظرا لخصائص العرض والطلب في الأسواق المعنية، فإن هذه الأخيرة تبقى ذات بعد وطني ؛
ي الذي أنجزتهضوحيث إن نتائج التحليل الاقتصادي والتناف� مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، خلصت إلى أنه وبالرغم من التقاطعات التي قد تعرفها الأسواق المعنية على المستويين الأفقي والتكتلي، فإن عملية التركيز الاقتصادي هاته لن يكون لها تأثير سلبي على المنافسة في هاته الأسواق وذلك بالنظر لالعتبارات التالية :
: بالرغم من تقاطع أنشطة طرفي - على مستوى التأثيرات الأفقية العملية في سوقي الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية، فإن حصص السوق التراكمية للطرفين داخل هاتين السوقين ال تتجاوز على بالمائة، كما أن الزيادة المسجلة في حصة السوق 23 و 13 التوالي بالمائة 5 َر بنسبة تقل عندُقت للجهة المقتنية تبقى متواضعة حيث بالمائة في سوق منتجات الصحة 10 في سوق الأسمدة وتقل عن ن الطرف المقتني � كالنباتية، بالإضافة إلى أن هذا التقاطع لن يم من خلق أو تعزيز وضع مهيمن داخلهما نظرا لتواجد العديد من المنافسين داخل هاتين السوقين وكذا كون سوق الأسمدة مفتوحة أمام الاستيراد من جهة، و من جهة أخرى بالنظر لخضوع الولوج إلى سوق منتجات الصحة النباتية لنظام التراخيص والاعتمادات المحدد من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، عالوة على تمتع الزبناء بقوة تفاوضية وازنة اتجاه الموردين ؛
ي غيابض: أبرز التحليل التناف� - على مستوى التأثيرات العمودية أي ترابط عمودي بين طرفي العملية على مستوى الأسواق الوطنية المعنية وعدم وجود أي تداخل بين أنشطة أطراف العملية على مستوى سوق المنبع أو المصب وبالتالي، ال يتوفر طرفا العملية على القدرة أو المصلحة إلغالق الأسواق القبلية أو البعدية في وجه الزبناء أو الموردين. كما أن سوق الأسمدة تبقى مفتوحة أمام الواردات في ظل غياب أي حواجز تحول دون ولوجها، في حين يخضع الولوج إلى سوق منتجات الصحة النباتية لنظام التراخيص والاعتمادات السالف الذكر ؛
ُتوقع أن تسفر العمليةي : ال - على مستوى التأثيرات التكتلية المبلغة أي تأثير تكتلي سلبي على المنافسة في الأسواق المعنية من خالل اللجوء إلى بيوع مقيدة أو مرتبطة من شأنها تقييد المنافسة داخل هاته الأسواق، وبالرغم من ترابط وتكامل كل من سوقي الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية مع سوق الري الموضعي، إال أن التحقيق قد أبان أن طرفي العملية ال يتوفران على القدرة أو المصلحة إلغالق هذه الأسواق أمام المنافسين أو الزبناء، وذلك بالنظر، من جهة، لتواجد عدد مهم من المنافسين داخل هذه الأسواق، ومن جهة أخرى، لتوفر الزبناء على قوة تفاوضية مهمة ؛
وحيث إن وزارة الصناعة والتجارة ال ترى مانعا في الترخيص للعملية ؛
وحيث إنه انطالقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرها الطرف المبلغ والأبحاث التي قامت بها مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، تبين على أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في الأسواق المرجعية المعنية أو في جزء مهم منها ؛
وحيث إن مجلس المنافسة سيعمل، في إطار مهام التتبع واليقظة ً الختصاصاته الدستورية والقانونية كهيئة الالتي يقوم بها إعما مستقلة مكلفة بضبط وضعية المنافسة داخل الأسواق ومراقبة ي لألسواق المعنيةضاملمارسات المنافية داخلها، على تتبع السير التناف� بهذه العملية ورصد أي ممارسات من شأنها أن تأثر على المنافسة داخلها، قرر ما يلي :
المادة الأولى أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة بتاريخ 2025/ع.ت.إ/0150 العامة ملجلس المنافسة تحت عدد القانونية. الشروط يستوفي ،)2025 أكتوبر 6( 1447الآخر ربيع من 13