الجريدة الرسمية1165 )2026 رايربف 19( 1447 رمضان ضفات - 7484 عدد
11 المادة يمكن أن يقبل بالأكاديمية، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية.
12 المادة يسند إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
.)2026 فبراير 5( 1447 من شعبان 16 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء : يونس السكوري وبحسو.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء : رياض مزور.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.
)2026فبراير 5( 1447 من شعبان 16 صادرفي 2.25.1105 مرسوم رقم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل.
رئيس الحكومة، لقانون المالية، الصادر 130.13 بناء على القانون التنظيمي رقم 1436 من شعبان 14 بتاريخ 1.15.62 بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 21 و 11 ) وال سيما المادتين2015 يونيو 2( 1387 محرم 10 الصادر في 330.66 وعلى المرسوم الملكي رقم ) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛1967 أبريل 21( 1436 من رمضان 28 الصادر في 2.15.426 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، وال سيما2015 يوليو 15( منه ؛ 7 المادة 1444 من ربيع الأول 21 الصادر في 2.22.400 وعلى المرسوم رقم ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، كما2022 أكتوبر 18( وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ؛
1447 شعبان 3 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ،)2026 يناير 23( رسم ما يلي :
المادة الأولى تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل برسم الخدمات التالية :
- نشر وبيع الوثائق والمنشورات التي يصدرها المركز ؛
- طباعة المؤلفات والأبحاث والدراسات والتقارير وأشغال الندوات واللقاءات العلمية لفائدة وزارة العدل والمؤسسات والمنظمات والجمعيات التي تبرم معها اتفاقيات شراكة وتعاون أو بطلب منها ؛
- تصوير ونسخ الوثائق.
المادة الثانية تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعاله بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
المادة الثالثة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
.)2026 فبراير 5( 1447 من شعبان 16 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير العدل، الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.