الجريدة الرسمية1323 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
63 المادة تضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، بصفة فعلية، استمرارية خدماتها.
64 المادة يتعين على الممثلين القانونيين ملؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص العمل على تأمين الطلبة الذين يتابعون الدراسة بها لدى هيئات التأمين المعتمدة ضد مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل هذه المؤسسات، أو خالل مشاركتهم في الأنشطة الموازية التي يمارسونها، تحت إشراف ومسؤولية المؤسسة المعنية.
65 المادة تتقيد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص بالالتزامات الناتجة عن تطبيق التشريع المتعلق بالشغل إزاء مواردها البشرية ما لم ينص على ما هو أفضل لهذه الموارد البشرية في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين المؤسسات المذكورة والعاملين بها أو ممثليهم.
66 المادة تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مراقبة منتظمة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، وتمارس هذه المراقبة من قبل أساتذة باحثين أو باحثين، وأطر إدارية وتقنية تنتدبهم لهذه الغاية السلطة الحكومية السالفة الذكر.
تشمل هذه المراقبة السهر على التزام المؤسسات المذكورة بالبرامج البيداغوجية والبحثية وكذا التحقق من وجود الموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات والوسائل الضرورية لضمان الظروف المالئمة لتكوين الطلبة.
كما تشمل هذه المراقبة فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسات المذكورة والعاملين بها وطلبتها، وكذا تفتيش المرافق الدراسية والصحية وسير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
67 المادة درهم كل من أقدم 200000 درهم إلى 100000 يعاقب بغرامة من على :
- إحداث أو إدارة مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون ؛ إبقائها مفتوحة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص أو - القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد عناصر الترخيص الأول أو إضافة فروع أو ملحقات إليها ؛
- تغيير البرامج والحصص المرخص بها ؛
- تشغيل أستاذ ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة ؛
- تسليم شهادة أو دبلوم غير مرخص بتسليمه ؛
- رفض الخضوع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقلة القيام بها ؛
أعاله ؛ 64و 24 - عدم تطبيق أحكام المادتين - تقديم تكوين باسم مؤسسة أجنبية أو لفائدتها دون التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ى للغرامة.سوفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأق� ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة 10 خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي أو تسييرها ملدة أقصاها سنوات.
68 المادة يؤهل ملعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، موظفون منتدبون لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمحلفون طبقا للتشريع المعمول به.
يزاول الموظفون المحلفون مهامهم وهم حاملون لبطاقة انتداب مسلمة لهم من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
يتعين على الموظفين المحلفين، في حالة معاينتهم ألي مخالفة خالل قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر معاينة يسلمونها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يعتد بها إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ومعلومات ووقائع.
تتم إحالة محاضر المعاينة على النيابة العامة المختصة، عند يوما من تاريخ تحريرها، مع تسليم 30 الاقتضاء، داخل أجل أقصاه نسخة منها إلى من ثبتت في حقه المخالفة.
تحدد بمرسوم شروط انتداب الموظفين المحلفين، وكذا نموذج بطاقة الانتداب المثبتة لصفتهم.