الجريدة الرسمية1327 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- خدمات وحدات الدعم النف�سي والوساطة المحدثة على صعيد كل مؤسسة جامعية أو مجموعة من المؤسسات، قصد المواكبة النفسية ومعالجة المعيقات التي تحول دون تمكين الطلبة من متابعة دراستهم في ظروف طبيعية ؛
- نظام القروض الدراسية الممنوحة لفائدة طلبة المؤسسات الخاصة، وكذا طلبة المؤسسات غير الربحية ذات النفع العام بشروط تفضيلية في إطار الشراكة مع الأبناك ومؤسسات التمويل المختلفة ؛
- تأسيس أندية ثقافية ورياضية وفنية داخل الفضاء الجامعي ؛
- الانتظام، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في جمعيات أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم ؛
- حرية الإعالم والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- خدمات الوحدات المكلفة ببرامج التحسيس والتحفيز والتتبع الموجهة إليهم من أجل مساعدتهم على متابعة دراستهم وتحديد اختياراتهم المتعلقة بمشاريعهم المستقبلية، ودعم نبوغهم الفكري والإبداعي ؛
- تيسير الاندماج المنهي في الحياة العملية.
تمول الخدمات الاجتماعية الخاصة بالإيواء والطعامة والتغطية الصحية والمنح بإعانات مالية تمنحها الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعليم العالي، وبمساهمة المستفيدين وكل مساهمة تطوعية من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين.
بالإضافة إلى الخدمات المشار إليها أعاله، يستفيد الطلبة الموجودون في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة أو الذين يواجهون صعوبة نفسية أو إدراكية من الولوج إلى التعليم العالي، مع ضمان توفير الوسائل المتاحة لتمكينهم من متابعة دراستهم بكيفية طبيعية ومكيفة حسب وضعيتهم.
89 المادة يجب على الطلبة التقيد بما يلي :
- القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي ومؤسساته ؛
- ضوابط الحياة الجامعية كما هي منصوص عليها في الأنظمة الداخلية للجامعات ومؤسساتها ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ؛
- المبادئ والقواعد الإرشادية المحددة في ميثاق الطالب، المنصوص ؛ 51.17 عليه في القانون-الإطار المشار إليه أعاله رقم - شروط الاستفادة من الخدمات البيداغوجية والاجتماعية والإدارية المقدمة للطلبة.
90 المادة تلتزم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بوضع نظامها الداخلي رهن إشارة الطلبة.
دون إخالل بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإن كل عمل مخالف ألحكام الأنظمة الداخلية المذكورة أعاله، يعرض مرتكبه لعقوبات تأديبية وفق مسطرة وتدرج يحددان بنص تنظيمي.
91 المادة تكوينه يتابع شخص كل على يجب أعاله، 64 المادة أحكام مراعاة مع بمؤسسة للتعليم العالي أن يتوفر على تأمين لدى الهيئات المختصة ضد مخاطر الحوادث، التي قد يتعرض لها داخل هذه المؤسسات، بمناسبة مشاركته في الأنشطة العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو أو الرياضية، التي يمارسها تحت الإشراف الفعلي للمؤسسة المسجل بها بصفة قانونية.
92 المادة تلتزم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، ومؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، وكذا فروع المؤسسات الأجنبية سيما المنحدرين للتعليم العالي، بتخصيص منح للطلبة المتميزين، وال من أسر معوزة، والموجودين في وضعية إعاقة، وذلك وفق شروط ونسب تحدد بنص تنظيمي.
الباب التاسع البحث العلمي 93 المادة تضع الحكومة استراتيجية للبحث العلمي والتقني والابتكار، تحين بصفة منتظمة، وتحدد، على وجه الخصوص، الأولويات الوطنية في هذا المجال.
16 ويتولى المجلس الوطني للبحث العلمي، المحدث بموجب المادة المشار إليه أعاله، تتبع وتنسيق 51.17 من القانون - الإطار رقم الاستراتيجية المذكورة.
94 المادة تتكون المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، ومن البنيات المعهود لها القيام بأنشطة البحث العلمي، ومنها على الخصوص :