الجريدة الرسمية1233 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
القسم الثالث المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى
الباب الأول تقييد الدعوى 76 المادة لم ينص القانون على تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما خالف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.
تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذا الغرض، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم، عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى، وكذا تاريخ الاستدعاء.
77 المادة يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول :
ي والعائلي لكل طرف في الدعوى ؛س- الاسم الشخ� - صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى ؛
- رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها ؛
ي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله ؛س- الاسم الشخ� ي والعائلي ملحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئةس- الاسم الشخ� التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام ؛
-إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني ؛
- موجزا ملوضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.
ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
يعتبر وصال، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإال اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا آلثاره.
ي المكلف بالقضية،سي المقرر أو القا�سينذر رئيس الهيئة أو القا� عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدالء بنسخ المقال الكافية وباملستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.
في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.
78 المادة يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإال اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط.
يعتبر مكتب المحامي محال للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحمالت مالية والأحكام لم يتفق الطرفان كتابة على خالف ذلك. الفاصلة في الدعوى، ما 79 المادة ال يمكن أن يكون وكيال لألطراف، إال من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.
يجب على الوكيل، الذي ال يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء، أن يثبت وكالته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.
يمكن لإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ي على الجماعات الساللية، أن تكون ممثلة أمامسومجموعاتها والو� القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لها تنصيب محام عنها.
80 المادة ال يصح أن يكون وكيال لألطراف :
- الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء ؛ 1 - الشخص المحكوم عليه بحكم غير قابل ألي طعن بسبب جناية 2 أو جنحة متعلقة بالزور أو جرائم الأموال، ما لم يتم رد اعتباره ؛