الجريدة الرسمية1235 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
يعتبر الاستدعاء الموجه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني ومنتجا آلثاره القانونية في مواجهة المدعى عليه.
يحرر محضر بالإجراءات التي تم القيام بها، يتضمن رقم الملف وطبيعة الطي ونتيجة الإجراءات المتخذة.
إذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاد الإجراءات السابقة، بتت المحكمة.
87 المادة للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، متى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى.
88 المادة يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، ) أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة5أجل خمسة ( ) يوما، إذا كان موجودا في أي15نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر ( محل آخر من تراب المملكة.
إذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل المشار إليه، وتمسك بالدفع المتعلق بهذا الأجل، أخرت القضية حضوريا إلى جلسة أخرى.
إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور، وتعذر توصل المحكمة بإفادة التبليغ خالل الجلسة التي استدعي إليها، وتبين في الجلسة الموالية أنه توصل بالاستدعاء بشكل قانوني، فإن التبليغ يكون صحيحا ومنتجا آلثاره القانونية.
89 المادة إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في ) أشهر.3تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثالثة ( تطبق الآجال العادية بالنسبة لالستدعاءات التي تسلم بالمغرب إلى الشخص الذي ال يتوفر على موطن أو محل إقامة به، عدا إذا قررت المحكمة تمديد هذه الآجال.
الباب الثاني الجلسات والأحكام الفرع الأول الجلسات 90 المادة يهيأ جدول كل جلسة، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل المحكمة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.
تعقد المحاكم جلساتها في كل الأيام عدا أيام العطل، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالقضاء الاستعجالي.
يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم والشهود والتراجمة والخبراء المنعقدة الجلسات إليه، الاستماع في فائدة المحكمة ارتأت وكل شخص حضوريا أو عن بعد بأمر من المحكمة، في التاريخ والساعة المحددين في الاستدعاء، كما يحضرون بنفس الكيفية الجلسات الالحقة التي أشعروا بحضورها شفويا من قبل المحكمة.
تعقد المحكمة بموافقة مسبقة وصريحة لألشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة، الجلسات عن بعد بواسطة تقنيات التواصل وفق الشروط التالية :
- توفر فضاء مجهز بالوسائل التقنية الالزمة التي يتمتع خاللها المستمع إليه بسائر الضمانات القانونية لقواعد المحاكمة العادلة و احترام حقوق الدفاع ؛
- دوام الاتصال المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور المستمع إليهم ؛
- تحرير محضر بكل ما راج بالجلسة المنعقدة عن بعد، مع إمكانية التسجيل السمعي البصري بما يضمن تماميتها وتوثيقها، دون المساس بالمقتضيات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع ي.سالشخ� إذا لم تتحقق الشروط أعاله أو تعذر إتمام الجلسة عن بعد، أمكن للمحكمة بموجب مقرر معلل الرجوع لإلجراءات العادية.
تحدد كيفيات سير الجلسات عن بعد، وفق نص تنظيمي.