الجريدة الرسمية1257 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
يء المعروض بكتابة الضبط،سعند وجود صعوبة مادية في إيداع ال� يعين الرئيس أو من ينوب عنه، بطلب من المدين، الشخص أو الجهة يء أو تسند إليها حراسته.سالتي يسلم لها ال� 253 المادة يقدم طلب الحكم بتصحيح أو بطالن العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية، وإذا كان هذا الطلب عارضا ضم إلى الموضوع.
254 المادة إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض، يء المعروض إذا لمسأمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو ال� يتسلمه الدائن، كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من تاريخ الإيداع.
255 المادة تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة، سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
256 المادة ال يتم سحب المبالغ أو الأشياء المودعة إال بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه :
- بناء على طلب يقدمه المودع له شخصيا ؛
- بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء على توكيل خاص من هذا الأخير ؛
- بناء على طلب يقدمه محامي المودع له متى كان المبلغ مودعا بحساب الودائع والأداءات.
الباب الثالث المساطراملتعلقة بقضايا الأسرة الفرع الأول مقتضيات عامة 257 المادة تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة ملقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة.
ٍ أو أكثر من ضي الأسرة المكلف بالزواج، قاسيمارس مهام قا� المحكمة الابتدائية يعين طبق مقتضيات قانون التنظيم القضائي.
258 المادة يبت في طلبات النفقة خالل أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.
ي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة ملستحقيها بمجردسللقا� طلبها.
تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن.
يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة ترتبط بصفة من يطلب النفقة.
أعاله. 223 يقدم الطلب ويبت فيه وفق أحكام المادة 259 المادة تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف.
تجرى دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا، ما لم يتعذر ذلك ألسباب قاهرة، وإال أجريت، في غير حالات الطالق والتطليق والتعدد، بواسطة وكالئهم أو محاميهم.
كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح أو الوساطة إلى دفاع الأطراف أو الهيئات أو المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص أو المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم المؤهلين لهذه الغاية.
إذا تم الصلح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع، وينفذ بقوة القانون وال يقبل أي طعن.
الفرع الثاني النيابة القانونية 260 المادة تطبق مقتضيات هذا الفرع في مجال تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
261 المادة ي المكلف بشؤون القاصرين، قاض أو أكثر منسيمارس مهام القا� المحكمة الابتدائية يعين طبقا ملقتضيات قانون التنظيم القضائي.
262 المادة يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص معد لهذه الغاية.