البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7485 ·

الجريدة الرسمية1267 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد

- إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة، أو انتهت منذ أقل من سنتين ؛

- إذا كان دائنا أو مدينا ألحد الأطراف ؛

- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة ؛

- إذا سبق أن كان نائبا قانونيا ألحد الأطراف ؛

ي أو زوجه وبين أحد الأطرافس- إذا وجدت عالقة تبعية بين القا� أو زوجه ؛

ي وأحد الأطراف.س- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القا� 336 المادة يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى، إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى أو الرئيس الأول ملحكمة الدرجة الثانية أو الرئيس الأول ملحكمة النقض، بحسب مقر عمل ي المطلوب تجريحه.سالقا� يتضمن طلب التجريح، تحت طائلة عدم القبول، هوية الأطراف وأسباب التجريح، ويرفق بالحجج المثبتة له، ويوقعه طالبه أو محاميه أو وكيل الطالب.

يجب على طالب التجريح، تحت طائلة عدم القبول، أن يقدم طلبه قبل البدء في مناقشة القضية، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها إال الحقا.

337 المادة ي المعني بالأمرسيبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح، القا� ) أيام، كتابة بموافقته على التجريح10ليصرح خالل أجل عشرة ( أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح، وتوجه نسخة من الطلب إلى النيابة العامة.

ي المطلوب تجريحه الامتناع عن النظر في القضيةسيجب على القا� إلى حين البت في طلب التجريح.

ي الذي وافق على طلب تجريحه.سيستبدل فورا القا� ٍ آخر، ضيمكن في حالة الاستعجال وتوفر عنصر الجدية تعيين قا ولو تلقائيا، للقيام بالإجراءات الضرورية.

338 المادة يحال طلب التجريح إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة خالل ) أيام من الجواب بالرفض أو السكوت، إذا تعلق الأمر3ثالثة ( بمستشار يعمل بها، أو بقاض، أو برئيس محكمة يعمل بدائرة نفوذها، وإلى محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو برئيس أول ملحكمة الدرجة الثانية.

339 المادة تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، وجوبا، خالل أجل ) أيام بعد الاستماع، عند الاقتضاء، إليضاحات الطرف10عشرة ( طالب التجريح والطرف المطلوب تجريحه.

ال يقبل القرار الصادر في طلب التجريح أي طعن.

340 المادة َح فيه أن يطلب، عند الاقتضاء، تعويضه عنري المجسيمكن للقا� ي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوىسالأضرار، غير أنه ال يمكن للقا� التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية، فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.

341 المادة ٍ يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المذكورة في ضيجب على كل قا أعاله أو أي سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف، أن يصرح 335 المادة بذلك كتابة :

؛ ٍ بهذه المحكمة ض- لرئيس محكمة الدرجة الأولى،إذا تعلق الأمر بقا - للرئيس الأول ملحكمة الدرجة الثانية، إذا تعلق الأمر برئيس محكمة درجة أولى بدائرة نفوذها أو بأحد المستشارين العاملين بها ؛

- لرئيس الغرفة المعنية، إذا تعلق الأمر بأحد المستشارين بمحكمة النقض ؛

- للرئيس الأول ملحكمة النقض، إذا تعلق الأمر برئيس أول ملحكمة درجة ثانية أو برئيس غرفة بمحكمة النقض.

يتعين على الرؤساء الموجه إليهم التصريح، أن يقرروا بمحضر ي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم فيسما إذا كان يتعين على القا� القضية.

· فهرس العدد 7485 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.