الجريدة الرسمية1307 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
635 المادة المعلوماتي،اعتمدت النظام خالل من التنفيذ إجراءات مباشرة تمت إذا النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي ملرة واحدة، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة.
636 المادة يمكن المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني إما حضوريا أو عن بعد من خالل المنصة الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة ى نص تنظيمي.سبمقت� 637 المادة يمكن استخراج وتسليم نسخ من الوثائق والمستندات والمقررات الإلكترونية، المنصة عبر وذلك المعلوماتي، بالنظام المحفوظة القضائية وتتضمن هذه النسخ مراجع حفظها، التي تتيح التأكد من صدقيتها.
638 المادة يعتد بالإجراءات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون والمذكرات والمستنتجات والإدالء بالوثائق والمستندات وأداء الرسوم القضائية وإيداع المصاريف القضائية وإجراءات التبليغ والتنفيذ، التي أنجزت كليا أو جزئيا من خالل المنصة الإلكترونية.
639 المادة إذا تم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو تقديم الطعن أو القيام بالإجراء بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الآجال يتم وفق مقتضيات أعاله . 602 الفقرة الأخيرة من المادة في حالة تعذر الولوج إلى المنصة الإلكترونية في اليوم الأخير من الأجل القانوني، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية.
تنشر الإدارة المختصة بالغا يثبت العطب الذي أصاب المنصة الإلكترونية يتضمن المدة الزمنية لذلك.
تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مقتضيات انتقالية وختامية 640 المادة تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون.
641 المادة كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى مرتبا آلثاره القانونية، ما لم ينص على خالف ذلك.
642 المادة من القانون 62 تنسخ وتعوض كما يلي، مقتضيات الفصل المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وبالاحتالل المؤقت 7.81 رقم من 11 الصادر في 1.81.254 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : )1982 مايو 6( 1402 رجب . - إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص62 «الفصل أعاله، تطلب الإدارة المعنية من المحكمة الابتدائية 61 «عليه في الفصل «الإدارية أو من القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة «الابتدائية تقدير زائد القيمة المكتسب في تاريخ الطلب وتحديد «التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة هذا الطلب خالل أجل ) سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص4«أقصاه أربع ( أعاله، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية 60 «عليها في الفصل من هذا القانون.» 47و 45 «المحددة في الفصلين 643 المادة ) أشهر من تاريخ6يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة ( نشره بالجريدة الرسمية.
تظل سارية المفعول مقتضيات قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم.