الجريدة الرسمية1311 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- ضمان مواكبة الطلبة في وضعية إعاقة من خالل توفير التجهيزات والوسائل الداعمة والتسهيالت التربوية والمادية المالئمة، وتكييف البرامج والامتحانات حسب احتياجاتهم ؛
- تيسير اندماج الطلبة في وضعية خاصة في مختلف مؤسسات وهياكل وبنيات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ؛
- تشجيع الحركية الطالبية والتناوب بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الوطنية والأجنبية وبينها وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي ؛
- مواكبة الطلبة الأجانب.
ي، من خالل :س• الإشعاع الثقافي والريا� - الإسهام في التعريف بالتراث الثقافي والحضاري والروحي للمملكة ؛
- ترسيخ السلوك المدني والحس المواطناتي لدى الطلبة ؛
- تنشيط الفضاء الجامعي وجعله دامجا للطلبة بمختلف شرائحهم الاجتماعية ؛
- تطوير الرياضة الجامعية باعتبارها رافدا للمواهب والطاقات الرياضية الوطنية ووسيلة لالرتقاء بالقدرات الحياتية للطلبة ؛
- الانخراط في التعاون الدولي المتعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية الجامعية.
• الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خالل :
- إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إعداد التكوينات وتلقينها والإشراف عليها، وكذا إشراكهم في اقتراح مواضيع البحث العلمي وتمويلها والمساهمة في تأطيرها واستقبال الطلبة وتدريبهم ؛
- تشجيع تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستية في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ؛
- القيام بمهام الخبرة والاستشارة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص ؛
- العمل، بصفة عامة، على تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمقاولة.
الفصل الثاني أصناف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكيفيات إحداثها 7 المادة تتكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من :
- مؤسسات تابعة للقطاع العام منتظمة في شكل جامعات عمومية أو مؤسسات قطاعية للتعليم العالي أو مؤسسات البحث العلمي العمومية ؛
- مؤسسات تابعة للقطاع الخاص ؛
- مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام ؛
- مؤسسات رقمية للتعليم العالي.
ويمكن الترخيص بفتح فروع ملؤسسات أجنبية للتعليم العالي وفق التشريع الجاري به العمل.
8 المادة تحدث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وفق التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة ما يلي :
- وجود حاجيات جهوية أو وطنية، معززة بدراسات تقنية حول الطابع الأولوي والكلفة والأثر والقابلية لإلنجاز، تبرر إحداث المؤسسة ؛
- استجابة مبادرة الإحداث لكل من المخطط المديري للتعليم العالي أعاله والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 5 المشار إليه في المادة والتقني والابتكار ؛
- استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص أدناه. 70 عليها في المادة 9 المادة من 71 تحدث الجامعات العمومية بقانون طبقا ألحكام الفصل الدستور.
تعتبر الجامعات العمومية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقاللية الإدارية والمالية، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفق التشريع الجاري به العمل.
كما تخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
10 المادة تتمتع الجامعات العمومية بالاستقاللية البيداغوجية والعلمية والثقافية، وبحرية المبادرة في مختلف مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار.
يجوز للجامعات العمومية أن تمارس مهامها في إطار عقود-برامج تبرم مع الدولة، تحدد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ووسائل التنفيذ، بما يضمن انسجامها مع السياسات العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.