الجريدة الرسمية1313 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
18 المادة يمكن أن تتخذ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي شكل «جامعات» أو «كليات» أو «مدارس» أو «معاهد» أو «مراكز»، شريطة أن تكون تسمياتها مخالفة لتسميات مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام.
19 المادة تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الترخيص بفتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي، وفق الشروط التالية :
- أن تتوفر المؤسسة المراد إحداثها على بنايات وتجهيزات مالئمة ألنشطة التكوين والبحث والأنشطة الموازية ؛
- أن تكون مسالك التكوين معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛
- أن تتوفر على هيئة قارة للتدريس تكون أغلبية أعضائها حاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها ؛
- أن تتوفر المؤسسة على دالئل مرجعية تحدد شروط وكيفيات التشغيل الخاصة بمستخدميها من الأطر التربوية والإدارية والتقنية ومسارهم المنهي، وتقوم بإطالعهم عليها عند تشغيلهم.
يمنح الترخيص بفتح واستغالل وتسيير المؤسسة بعد استيفاء الشروط أعاله.
ويخضع كل توسيع للمؤسسة أو تغيير يراد إدخاله على أحد العناصر الأساسية التي منح على أساسها الترخيص الأول لنفس الأحكام الواردة أعاله.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
20 المادة يعتبر الترخيص الممنوح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اعترافا من قبل الدولة بالتكوين المقدم من طرف المؤسسة في إطار التكوين الأسا�سي، والذي يتوج بتسليم شهادات معترف بمعادلتها للشهادات الوطنية.
21 المادة يتم تقييم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كل أربع سنوات، للتأكد من استمرار استيفائها لشروط الترخيص، مع تتبع منتظم لهذه المؤسسات.
يسحب الترخيص، بقوة القانون، مؤقتا أو بصفة نهائية في حالة إخالل المؤسسة بأحد الشروط التي منح الترخيص على أساسها، أو في حالة سحب اعتماد جميع مسالك التكوين المفتوحة بالمؤسسة أو عدم تجديدها، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
22 المادة يتعين على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التوفر على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهالتهم مع طبيعة ومضامين التكوينات التي يدرسونها.
ويمكن، أن يساهم في التكوين بالمؤسسات المذكورة أساتذة أجانب، ولها أن تستعين متعاقدون وأساتذة زائرون، مغاربة أو بمهنيين أو خبراء يتوفرون على دبلوم وخبرة تؤهلهم للمشاركة في التكوين، وذلك وفق عقد بين الطرفين.
كما يمكن الترخيص لألساتذة الباحثين بالتعليم العالي العام، من أجل المساهمة في التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بعد موافقة رئيس الجامعة المعنية إذا تعلق الأمر بمؤسسة جامعية، أو موافقة رئيس المؤسسة إذا تعلق الأمر بمؤسسة قطاعية للتعليم العالي، وذلك شريطة عدم إخاللهم بمهامهم بالمؤسسات التابعين لها ووفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
23 المادة يستفيد، طبقا للتشريع الجاري به العمل، الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي من الخدمات المنصوص أدناه. 88 عليها في المادة 24 المادة يتعين أن تتضمن الإعالنات الإشهارية المتعلقة بالتكوينات التي تحتضنها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها معلومات صحيحة ال تحتمل أي تضليل أو مغالطة أو معلومات تخالف ما هو مرخص به لهذه المؤسسات من شأنها أن توقع العموم في أي لبس غموض في المسالك المعتمدة بها، أو المستوى التعليمي المطلوب أو الملقن بها، أو تحديد نوعية الدراسة أو نمط التكوين المقدم من أو قبلها، أو مدة تحضير الشهادات المسلمة باسمها.
25 المادة يلتزم الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي بضمان استمرارية الخدمات المقدمة من قبل هذه الأخيرة، وال يجوز له، بأي حال من الأحوال، الإقدام على إغالقها قبل نهاية السنة الجامعية.
وفي حالة تعذر استمرارية المؤسسة في أداء مهامها لقوة قاهرة أو ظروف استثنائية مبررة لحالة الإغالق أو لسحب الترخيص منها، يتعين على الممثل القانوني للمؤسسة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطات الترابية المختصة، وكذا الطلبة وأسرهم فورا قبل تاريخ إغالقها، وملدة ال تقل عن ثالثة أشهر في الحالات الأخرى وإيجاد حلول ناجعة الستكمال الطلبة لدراستهم.