1375 )2026 مار 2( 1447 ان رم 12 - 7487 عددالجريدة الرسمية
)2026فبراير 5( 1447 شعبان من 16 صادرفي 2.25.1072 رقم مرسوم ي بالفصل عن النظام الغابويسبإعالن أن المنفعة العامة تق� لقطع أرضية تابعة لغابة «واد المالح» وضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي، قصد تهيئة مقطع من الطريق بين محول المحمدية غرب ومدخل عين حرودة بعمالة السيار المحمدية.
رئيس الحكومة، 1335 من ذي الحجة 20 بناء على الظهير الشريف الصادر في وقع كما واستغاللها، الغابات على بالمحافظة المتعلق )1917 أكتوبر 10( تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛
المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه 52.20 وعلى القانون رقم ذي 3 بتاريخ 1.21.71 والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره ؛2021 يوليو 14( 1442 الحجة 1378 من ذي القعدة 29 الصادر في 2.58.1371 وعلى المرسوم رقم ) في تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة1959 يونيو 6( فصل أمالك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
1446 من ربيع الآخر 24 الصادر في 2.24.990 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد2024 أكتوبر 28( البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
وبعد الاطالع على طلب وزير التجهيز والماء ؛
ر اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل وعلى مح ؛ 2024 نوفمبر 11 أمالك عن النظام الغابوي المجتمعة بتاريخ ؛ 2024 نوفمبر 11 بتاريخ المنعقدة للخبرة الإدارية اللجنة ر مح وعلى وبعد استشارة وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ؛
وبعد استشارة عامل عمالة المحمدية ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رسم ما يلي :
المادة الأولى يعلن أن المنفعة العامة تق�ضي بالفصل عن النظام الغابوي آرات 9 هكتارات و 4 للقطع الأرضية البالغة مساحتها الإجمالية سنتيارا، التابعة لغابة «واد المالح» موضوع مطلب التحفيظ 36 و ، وذلك قصد تهيئة مقطع من الطريق السيار بين26/3416 عدد محول المحمدية غرب ومدخل عين حرودة بعمالة المحمدية.
وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة، عالوة على ذلك، في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية م القطع الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى ت أعاله إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي.
المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطع الأرضية موضوع الفصل في مبلغ درهم. 8.187.200,00 قدره
المادة الرابعة درهم إلى 8.187.200,00 تدفع وزارة التجهيز والماء مبلغا قدره صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة (سطر المياه والغابات المخصص القتناء أراض للتشجير)، بعد نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة الخامسة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
.)2026 فبراير 5( 1447 من شعبان 16 وحرر بالرباط في اء : عزيز أخنوش. الإم
وقعه بالعطف :
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اء : أحمد البواري. الإم وزير التجهيز والماء، اء : نزار بركة. الإم وزير الداخلية، اء : عبد الوافي لفتيت. الإم وزيرة الاقتصاد والمالية، اء : نادية فتاح. الإم نصوص خاصة