الجريدة الرسمية)2026 مارس 5( 1447 ان رم 15 - 7488 عدد 1480
104.12 من القانون رقم 13 يات المادة وحيث إنه حسب مقت كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع سيما حينما تكون مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، وال قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن ؛ عرض عمومي وحيث إن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد إطار للبيع موقع ما بين مركز النقديات وبعض الأبناك المساهمة ،2025 نوفمبر 25 في رأسماله ومؤسسات الأداء التابعة لها بتاريخ » ألصول تابعةCDM PAY SAوالذي ينص على شروط اقتناء شركة « ؛ »Centre Monétique Interbancaire SA« لشركة وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط كما تم 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة ( المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، أو 2.14.652 التطبيقي رقم عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل %) من البيوع أو 40السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة ( المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات الشراءات أو أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من ؛ السوق المذكورة «CDM وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق باقتناء شركة »Centre Monétique Interbancaire ألصول تابعة لشركة PAY SA» من القانون 11 ، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادةSA» كما تم تغييره وتتميمه ؛ 104.12 رقم ع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا وحيث إن هذه العملية تخ 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العاملي دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين مليار درهم، 1.2 أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ بالمغرب المنجز الرسوم، احتساب دون المعامالت رقم تجاوز على عالوة مجموعة لدن من أو المنشآت من الأقل على واحدة ِبلق من منفرد بشكل من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، ) من المرسوم8مليون درهم كما هو محدد في المادة الثامنة ( 50 مبلغ كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 رقم وهي ،»CDM PAY SA« هي العملية هاته في المقتنية الجهة إن وحيث شركة مساهمة خاضعــــة للقانـــون المغربي، والكائن مقرها الاجتماعي اء، وهي مسجلة شارع أنفا، الطابق الثاني، الجناح أ، الدار البي 201 بـ اء تحت في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية للدار البي . وهي تنشط في سوق الأداء الإلكتروني باستعمال670139 رقم ،»Crédit du Maroc SAالبطاقة. وهي مملوكة من طرف شركة « والتي تنشط في القطاع البنكي ؛
تتعلق بعقود اشتراك التجار الأصول المستهدفة وحيث إن » ولخدمات الأداء الإلكترونيTPEلخدمات محطات الدفع الإلكتروني « »، وكذا عقود مرتبطة ببوابةPELعبر الأنترنيت باستعمال البطاقة « مملوكة )Gateway E-Commerce »PSP«( الأداء بواسطة الأنترنيت »، وهيCentre Monétique Interbancaire SAملركز النقديات « شركة مساهمة خاضعــــة للقانـــون المغربي، والكائن مقرها الاجتماعي بـ اء، وهي مسجلة في السجل التجاري شارع موالي رشيد، الدار البي 8 . وهي107713 اء تحت رقم بالمحكمة الابتدائية التجارية للدار البي تنشط في مجال الدراسات والأداء الإلكتروني.
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ، أن مشروع عملية التركيز ورها في السوق الاقتصادي سيمكن الجهة المقتنية من تعزيز ح المعنية بالعملية والرفع من مردوديتها وكذا تقوية تنافسيتها في قطاع الأداء الإلكتروني ؛
وحيث تجب الإشارة إلى أن إنجاز هذه العملية، يأتي في إطار تنفيذ والأبناك »Centre Monétique Interbancaire SA« مركز النقديات المساهمة في رأسماله للتعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة، والتي أضفى عليها مجلس المنافسة الطابع الإلزامي بموجب قراره عدد ،)2024 أكتوبر 31( 1446 من ربيع الآخر 27 الصادر في 2024/ق/152 سيما تلك المتعلقة بتفويت عقود اشتراك التجار لخدمات محطات ال الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة وكذا للعقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الأنترنيت، وذلك لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لألبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم ال لألبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات ؛
ي الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، استنادا إلى الوثائق التي وفرها الطرف المبلغ، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، 1 الثالثة من الملحق رقم المشار إليه أعاله كما تم تغييره 2.14.652 المرفق بالمرسوم رقم وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛