الجريدة الرسمية)2026 مارس 9( 1447 رمضان 19 - 7489 عدد 1544
من 7 في حالة طلب الولوج إلى الشبكة وفقا ملقتضيات المادة ، يجب أن تراعي الدراسة التقنية82.21 القانون سالف الذكر رقم أيضا، وحسب الحالة، المواصفات التقنية ملدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط والولوج إلى شبكات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المتوسط وقواعد من القانون رقم 11 استعمالها، المحددة تطبيقا ملقتضيات المادة المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط 48.15 الكهرباء.
يجب إجراء الدراسة التقنية من طرف مسير الشبكة الكهربائية ) أشهر ابتداء من تاريخ أداء تكاليف3الوطنية المعني داخل أجل ثالثة ( الدراسة من طرف صاحب الطلب.
يمكن ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية أن يقوم بتمديد المدة ) يوما على الأكثر إذا30املشار إليها في الفقرة السابقة بثالثين ( استلزمت ذلك صعوبة الدراسة.
يمكن ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية أن يطلب، عند الاقتضاء، من صاحب الطلب الإدالء بالمعطيات التكميلية الضرورية إلنجاز الدراسة التقنية. يترتب على طلب المعطيات التكميلية، تعليق سريان المدة المحددة إلنجاز الدراسة التقنية سالفة الذكر. وفي هذه الحالة يستأنف احتساب المدة ابتداء من تاريخ الإدالء بالمعطيات التكميلية.
بناء على الدراسة التقنية، يصرح مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإمكانية دمج منشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من عدمها في الشبكة الكهربائية الوطنية، وعند الاقتضاء، يقترح مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني حال بديال من أجل دمج منشأة الإنتاج.
28 المادة يجب على المنتج الذاتي، باستثناء المنتج الذاتي الذي يقوم من القانون سالف الذكر 3 باستغالل المنشأة المشار إليها في المادة ، إخطار مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة لنظام82.21 رقم الموافقة على الربط والمصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بالنسبة لنظام الترخيص، باعتزامه وقف تشغيل منشأة الإنتاج الذاتي، ألي سبب من الأسباب، وفقا لشروط مدونات الشبكات الكهربائية المعتمدة فيما يتعلق بالآجال.
الباب الخامس مقتضيات ختامية 29 المادة ) أشهر ابتداء من3يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثالثة ( تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
30 المادة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
.)2026 مارس 5( 1447 من رمضان 15 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء : ليلى بنعلي.
وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير 1447 رمضان 7 صادر في 443.26 الصناعة والتجارة رقم ) بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى2026 فبراير 25( والعنونة الطاقية الإلزامية للمصادرالضوئية.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الصناعة والتجارة، المتعلق بالنجاعة الطاقية، الصادر 47.09 بناء على القانون رقم 1432 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1.11.161 بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 2 سيما المادة )، وال2011 سبتمبر 29( المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة 12.06 وعلى القانون رقم بتاريخ 1.10.15 والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2010فبراير 11( 1431 من صفر 26 ي بتحديد تدابير لحماية المستهلكسالقا� 31.08 وعلى القانون رقم من ربيع 14 بتاريخ 1.11.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) كما تم تعديله وتتميمه ؛2011 فبراير 18( 1432 الأول