الجريدة الرسمية1617 )2026 ارسم 12( 1447 رمضان 22 - 7490 عدد
13 وتجدر الإشارة إلى أنهرغم إسهامها الحقيقي فيإنتاج القيمة على مستوى الأسرة والاقتصاد،تظل أعمال الرعايةالتي تزاولها النساء بدون أجرغيرمُكَمَّمَة في إطارالحسابات الوطنيةومستثناة من الناتج الداخلي الإجمالي،وكذا ضمنالتشريعاتالمتعلقة بالأسرة37 .فحسب دراسة حول"الحسابالفرعيلألسر لسنة 2014"38 ، فإن إدماج العمل غيرالمأجورفي الحسابات الاقتصاديةمن شأنهأن يرفعالناتج الداخلي الإجماليبنسبة19.4في المائة،16.4فيالمائة منهاتعودإلىأعمالالرعاية التي تقدمهالانساء. وفي 2014،كان من المتوقع أن يبلغإسهام الأسر43في المائةمنالناتج الداخليلو تم إدراجه في الحسابات الوطنية.
وتبرز هذه المعطيات الإحصائيةضرورةإعادةتوجيهسياسات عمومية أكثر إنصافابما يسمح بإعادة توزيع الثروات،بشكل يراعي الأدوار الأساسية التي تضطلع بهالانساء لضمان الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
2.2.2. خدماتمأجورةتتسم بالهشاشة غالبا ماتُمارَسخدماتالرعاية المأجورة من طرف النساء(التعليمالأولي،الأعمالالصحية، المساعدة الاجتماعية، المساعدةالمنزلية)،كماتتسمظروف العملبالهشاشةالشغلية:أجور متدنية،إطارقانوني محدود،أنشطةغيرمنظمة،وغيابالاعتراف المهنيبكافة العامالت والعاملين في هذا المجال.
أما بخصوصالعمل الاجتماعيالذي يعتبر أساسيالمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة،فإنه يشهد بعض التعثراتنظرا للخصاص المسجل على مستوىالمهنيين المؤهلين والنقص على مستوىالتكوين والتأطير، وضعف الأجور بالنسبة للمستخدمين في المراكز والمؤسسات التي تديرها الجمعيات الشريكة، بحيث يسجل ان حوالي ثلثي العامالت والعاملين يتقاضون أقل من الحدالأدنى لألجور39 .هذا، وعلى الرغم منصدور القانونرقم45.18المتعلقبتنظيممهنةالعامالت والعاملين الاجتماعيين(منذغشت2021)40 ، فإن دخوله الفعلي حيز التنفيذ يبقى مشروطا بإصدار كافة نصوصهالتطبيقية، خاصة المتعلقة منها باعتماد المهنيين، وتنظيمهم، وإحداث هيئاتهم التمثيلية، وكيفيات التصديق على الخبرات المهنية بالنسبة للعامالت والعاملين الاجتماعيينالمستقلينالذينال يتوفرون على مؤهالت علمية وشهادات جامعية.
وفيما يخصالعمل المنزلي،والذي تم تمتيعه بالاعتراف القانوني ضمن أشكال العملالمأجور41 على الرغم من دخول القانونرقم19.12حيّز التنفيذبتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمّال المنزليين، فإن تطبيقه ال يزال محدودًا، حيث لم يتم تسجيل سوى9.386عقد عمل بنهاية سنة2024 (8.314مغاربة و1.072أجانب)42 . ويواصل غالبية العامالت والعاملين نشاطهم في إطار غيرمنظم، دون الاستفادة من الحقوق الأساسية أو التكوين المهني، وغالبًا في ظروف عملغير الئقة. كما أن محدودية آليات التفتيشبسببالطابع الخاص لفضاءات الشغلال تساعدعلى ضمان احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. من جهة أخرى، تبقى بعض أحكام هذا القانون بحاجة إلى تعزيزها ضمانا لظروفعمل الئقة ومنصفة.ُ ويُكَرِّسهذا الإطارالقانونيتمييزا سلبيا إزاء العامالت والعاملين المنزليين بالتنصيص على أنهيمكن أن يقل مبلغالأجرالنقديعنالحدالأدنىالقانونيلألجرفي حدود40في المائة (المادة19).
37 يتعلق الأمر خصوصا بإشكالية تثمين الأعمال المنزلية التي تمارسها النساء خالل الحياة الزوجية وكيفيات احتسابها كمساهمة منها في تنمية الأموال المكتسبة لألسرة. راجع: مدونة الأسرة، المادة49.
38 HCP, Compte satellite des ménages au Maroc , Rapport de synthèse, Mars 2024,p.51. 39 رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حولقانون رقم45.18يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين الاجتماعيين، إحالة رقم 29/2020 40 https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2021/BO_7010_Ar.pdf 41 قانون رقم19.12بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين، صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ22غشت2016 https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2016/BO_6493_Ar.PDF 42 جلسة الإنصات إلىوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،20نونبر2024 12.128المتعلـــقبالمجلـــسالاقتصـــادي إحالـةذاتيـة،إعـدادرأيحـولموضوعاقتصاد بالمجلــسإلــىاللجنـةالدائمـةالمكلفةبالقضايا ئــة(171)المنعقــدةبتاريــخ26يونيو2025، الاجتماعـــيوالبيئـــيبالإجمـاععلـــىالــرأي ناتالاعترافالقطاعيوالتنظيمالمؤسساتي".
مقاربـةتشـاركية،ثمـرةنقاشـاتموسـعةبيــن ســاتالإنصــاتالمنظمــةمــعأبــرزالفاعلين لتــيأطلقهــالامجلــسعلـىمنصتهالرقمية لالاجتماعي3 .
ضامن ة"أشارك" (ouchariko.ma)وعلىشبكاتالتواصلالاجتماعي