الجريدة الرسمية1621 )2026 ارسم 12( 1447 رمضان 22 - 7490 عدد
17 مؤطررقم2:تأطير قانوني ألنشطةالرعاية بالمغرب •القانون الإطار رقم97.13يتعلقبحمايةحقوقالأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛
•القانون رقم19.12بتحديدشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين؛
•القانون رقم45.18المتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين الاجتماعيين؛
•القانون رقم65.15يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
•القانون الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية؛
•القانون الإطار رقم06.22المتعلق بالمنظومةالصحيةالوطنية ؛
•القانون رقم65.99المتعلق بمدونةالشغل؛
•القانون رقم70.03بمثابة مدونة الأسرة.
وللنهوضبأوضاع الأشخاصفيوضعيةإعاقة51 ،ساهمتنوعالبرامج،التيتندرج في إطار مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوقالأشخاصفي وضعية إعاقة (2023-2026)،فيتوسيعنطاقالخدماتالصحية والاجتماعيةوالتأهيلية،وتحسينالولوجإلىالحقوقوتكافؤ الفرص.وإحداث المساطر رقمنة شكّلت وقد إحداث ساهم كما .والخدمات الحقوق إلى الولوج تبسيط في نوعيًا ً تحوال إعاقة وضعية في الشخص بطاقة مراكز التوجيه والمساعدة لألشخاص في وضعية إعاقة (كشباك وحيد) في تعزيز المواكبة القريبة والمتخصصة.
إنتعددهذهالبرامجوالآلياتالموجّهةلألطفال،والأشخاصالمسنين،والنساء،والأشخاصفيوضعية إعاقة،بمايعكسهمنديناميةإصالحيةوتوجهامؤسساتيًاملموسًانحوتوطيدوتوسيعمجالاتالتدخل الاجتماعي،يطرحمن جهة أخرى تحدي الالتقائية والتنسيق والتكامل بين تدخالتها في استهدافالساكنة التي تعاني من هشاشات مركبة.وًفرصة الرعاية اقتصاد يشكّلسانحةإلعادة النظر بكيفية عميقةفي التشريعاتوالسياسات العمومية وتعزيزتجانسها، بحيثيمكن منالانتقال من منطقالمقاربات القطاعية والفئوية،سواء في مجالات الصحة،والعمل الاجتماعي،والتعليم،والتشغيل،والتعمير وغيرها،إلى مقاربات متكاملةومندمجةتضع مسارات حياة الأفرادوالأسرواحتياجاتهم الفعلية فيصلباهتمام الفاعلين العموميين،والسيما الفئات التيتتطلبأوضاعهمالعنايةوالتكفل.
وفي هذا الأفق، تفيددراسة التجارب المقارنةاستراتيجية رافعة إلى يتحوّل أن يمكن الرعاية اقتصاد أن إلصالح السياسات العمومية، من خالل:
•تعزيز القدرة على الصمود في وجه المخاطر على الصعيد الاجتماعي؛
•تحسين العدالة بين الأجيال؛
•المحليين والفاعلين والأسر الدولة بين للمسؤوليات توازنًا أكثر توزيع وضمان.
51 المصدرالسابق،ص19-23 12.128المتعلـــقبالمجلـــسالاقتصـــادي إحالـةذاتيـة،إعـدادرأيحـولموضوعاقتصاد بالمجلــسإلــىاللجنـةالدائمـةالمكلفةبالقضايا ئــة(171)المنعقــدةبتاريــخ26يونيو2025، الاجتماعـــيوالبيئـــيبالإجمـاععلـــىالــرأي ناتالاعترافالقطاعيوالتنظيمالمؤسساتي".
مقاربـةتشـاركية،ثمـرةنقاشـاتموسـعةبيــن ســاتالإنصــاتالمنظمــةمــعأبــرزالفاعلين لتــيأطلقهــالامجلــسعلـىمنصتهالرقمية لالاجتماعي3 .
ضامن ة"أشارك" (ouchariko.ma)وعلىشبكاتالتواصلالاجتماعي