الجريدة الرسمية2041 )2026 ريلبأ 2( 1447 شوال 14 - 7496 عدد
6 المادة تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني لجنة ) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس، تتولى دراسة3تتألف من ثالثة ( الترشيحات المتوصل بها وإجراء المقابالت الانتقائية قصد اختيار المترشحين المراد تشغيلهم.
و لهذا الغرض، تقوم اللجنة بالمهام التالية :
- دراسة الترشيحات المتوصل بها ؛
- حصر الئحة المترشحين المقبولين الجتياز المقابالت الانتقائية ؛
- حصر الالئحة النهائية للمترشحين المقبولين، والئحة الانتظار، وترتيبهم حسب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض ؛
- وضع محضر يثبت النتائج النهائية.
7 المادة يتم الإعالن عن النتائج النهائية المشتملة على الئحة المترشحين المقبولين، والئحة الانتظار، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
8 المادة في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو كانت الترشيحات المتوصل بها ال تستوفي الشروط المطلوبة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أن تختار، بمبادرة منها، الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم بصفة متعاقدين، شريطة توفرهم على الشروط المذكورة في قرار فتح باب الترشيح.
9 المادة يستفيد المتعاقدون الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالمديرية العامة من أجرة جزافية شهرية وتعويضات عن التنقل، تحدد مبالغهما وفق الجدول الملحق بأصل هذا القرار، وذلك حسب 11 مؤهالتهم العلمية وتجربتهم المهنية، مع مراعاة مقتضيات المادة أدناه.
ال تحتسب التجربة التي اكتسبها المتعاقد خالل مدة العقد ملراجعة أجرته داخل مدة نفس العقد.
10 المادة يمكن إلدارة الدفاع الوطني، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبعد الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة، أن تشغل بكيفية استثنائية، متعاقدين، دون التقيد بـشرطــي المستوى العلمي والتجربة أعاله، 3 المهنية المنصوص عليهما في البندين الثاني والثالث من المادة وذلك دون إعالن سابق أو الحق.
11 المادة تحدد مقادير الأجرة الجزافية الشهرية المخولة للمتعاقدين الذين أعاله، حسب كل حالة على 10 يتم تشغيلهم طبقا ملقتضيات المادة ى المحدد في الجدول المنصوصضحدة، شريطة أال تتجاوز المبلغ الأق� أعاله. 9 عليه في المادة 12 المادة تحرر عقود التشغيل وفق النموذج الملحق بهذا القرار. ويتضمن، على الخصوص، حقوق وواجبات المتعاقد، وحالات انتهاء العقد وشروط فسخه عند الاقتضاء. توقع هذه العقود من قبل طرفيها، وتؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصالح الإدارة.
13 المادة يمارس المتعاقدون الذين تم تشغيلهم بموجب عقود مهامهم طبقا ملقتضيات عقود تشغيلهم، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالوظائف المسندة إليهم.
14 المادة يحق إلدارة الدفاع الوطني إنهاء عقد التشغيل خالل مدة سريانه، شريطة إخطار المتعاقد بذلك شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر إلنهائه. ويستفيد المتعاقد المعني، في هذه الحالة، إذا ق�ضى مدة ال تقل ) شهرا من الخدمة الفعلية بالمديرية العامة، من12عن اثني عشر ( تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر واحد.
الباب الثالث مقتضيات ختامية 15 المادة ال يجوز، أن يتم، بموجب عقد، تشغيل أي موظف سبق أن غادر ) سنوات على الأقل من5أسالك المديرية العامة، إال بعد مرور خمس ( تاريخ حذفه من الأسالك.
وال يجوز، أن يتم، تشغيل أي موظف تم عزله من أسالك الوظيفة العمومية.
16 المادة ال يجوز، في أي حال من الأحوال، إبرام عقد جديد مع نفس الشخص الذي انتهى عقد تشغيله بالمديرية العامة، سواء عند انتهاء من 2 مدته الأصلية أو بعد انتهاء فترة التمديد المنصوص عليها في المادة هذا القرار.