الجريدة الرسمية(((5 )2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2(- 7501 عدد
104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المـادة المذكور، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها من طرف 2025 ديسمبر 2 كانت موضوع مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ »Omnium وشركة »Holding Sahara Tekna SA« كل من شركة Marocain de Pêche SA والذي ينص على اقتناء الشركة الأولى« »من رأسمال شركة Omnium Marocain de Pêche 65% لنسبة »Flotte SA ونسبة %51,37 من رأسمال شركة Pêche Hauturière« وكذا حقوق التصويت Industrielle de l’Atlantique Sud SA« المرتبطة بها ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة، تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر ،104.12 من القانون رقم 12و 11 الشروط المنصوص عليها في المادتين كما تم تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي والذي يجب 12 المادة 2.14.652 من المرسوم رقم 8 ى المادةسأن يفوق السقف المحدد بمقت� المشار اليه أعاله، كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية السابقة ) من البيوع أو الشراءات أو المعامالت%40أكثر من أربعين بالمائة ( الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
»وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Holding »Sahara Tekna SA المراقبة الحصرية لشركة Omnium Marocain« »Pêche Hauturière Industrielle و شركة de Pêche Flotte SA« de l’Atlantique Sud SA عبر اقتناء، على التوالي، لنسبة 51,37%« من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة بها، وكذا وفقا التفاق 65%و المساهمين الذي تم إبرامه في هذا الشأن، الذي يخول للشركة المقتنية المراقبة الحصرية لهاتين الشركتين، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب ، كما تم تغييره وتتميمه ؛104.12 من القانون رقم 11 مدلول المادة وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العاملي دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين مليار درهم؛ 1.2 أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ عالوة على تجاوز رقم المعامالت دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أطراف في عملية من المرسوم 8 مليون درهم، كما هو محدد في المادة 50 التركيز، مبلغ كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 رقم وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :
وهي شركة »Holding Sahara Tekna SA« : تنية مل( للجهةل - مساهمة خاضعة للقانون المغربي، يقع مقرها الاجتماعي ، العيون، والمسجلة في18 بساحة بئر أنزران، سوق الزاج، رقم . وهي شركة قابضة4289 السجل التجاري للعيون تحت رقم تمتلك حصص ومساهمات في شركات ناشطة في عدة قطاعات اقتصادية، ال سيما في قطاع المحروقات، والصناعات الغذائية، والصيد البحري، والعقار؛
:(فةذملسته(للجهات(ل- وهي شركة »Omnium Marocain de pêche Flotte SA« • مساهمة خاضعة للقانون المغربي، يقع مقرها الاجتماعي بحي بالداخلة، والمسجلة 5 ، عمارة شيماء، الشقة رقم2 المسيرة . وتنشط في قطاع779 بالسجل التجاري للداخلة تحت رقم الصيد في أعالي البحار بالمغرب ؛
»Pêche Hauturière Industrielle de l’Atlantique Sud • SA وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، يقع مقرها« الاجتماعي بميناء طانطان بمدينة طانطان، والمسجلة بالسجل . وتنشط هذه الشركة في قطاع41 التجاري بطانطان تحت رقم الصيد في أعالي البحار بالمغرب ؛
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الطرف المبلغ أن عملية التركيز هذه، ستمكن الشركة المقتنية من تطوير أنشطتها في قطاع الصيد البحري بالمغرب، إذ ستمكنها من مواصلة توسعها انطالقا من ميناء طانطان الذي ال تتواجد به حاليا ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث ، استنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية 1 النقطة الثالثة من الملحق رقم المشار إليه أعاله كما تم 2.14.652 التركيز، المرفق في المرسوم رقم تغييره وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛