الجريدة الرسمية)2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد ((8(
28 ⁃إرساء حكامة تشاركيةتضمن تمثيلية منظمة وموسعة للقطاع التعاضدي، وذلكمن خالل إحداث اتحادات للجمعيات التعاضدية وكذاإحداث فيدرالية وطنية للجمعيات التعاضدية، في إطار حكامة شفافة ومسؤولة وذات طابع اتحادي،واستكمال تحيين وتفعيلمشروعمدونة التعاضد.
5.اعتبار حوادث الشغل والأمراض المهنية مخاطر قائمة الذات مشمولة بآلية الضمان الاجتماعي، وضمان تغطيتها في إطار فرع جديد يشمل مجموع النشيطين الأجراء وغير الأجراء والمستقلين.
6.إقرار هدف وطني لنفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرضوالحماية الاجتماعية عموما، يُصادَق عليه سنويا من قبل البرلمانفي إطار قانون المالية، قصد تأطير وتيرة تطور النفقات. ومن شأنهذه الآليةتعزيزمسؤولية مختلف الفاعلين واستباق التعديالتوالمراجعاتالضروريةالتي يتعين اعتمادها.
7.إعادة العمل بنظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة، السيما في سياق الظرفية الراهنة التي تحظى فيها السياسات العمومية الموجهة للشباب بالأولوية، أو اعتماد آلية تلقائية للتغطية الصحية لفائدة الطلبة اليتامى أو الذين ال يستفيد آباؤهم وأمهاتهم من أي تأمين، دون إجبارية القيد في السجل الاجتماعي الموحد.
8.إرساءآلية سيادية لجمع وتحصيل الاشتراكات، بما في ذلك اللجوء إلى مساطر التحصيل الإلزامي، على أن تكونمنفصلة عن الهيئة المكلفة بالتدبير، وذلك بالموازاة مع إرساءنظام وطني مُوحَّدلتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
9.تفعيل الإصالحات المرتبطة بتركيبة واختصاصات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم02.2425 ، وتوسيع تركيبته لتشمل ممثليباقي أصناف المؤمَّنين في إطار أنظمة التغطية الصحية، السيما العمال غير الأجراء، والقطاع العام، والطلبة.
10.تحديد سقف قانوني لمساهمة الأنظمة في تمويل الخدمات الوقائية (اقتراح:2في المائة من الاشتراكات).
25 ظهير شريف رقم1.25.02صادر في21من شعبان1446(20فبراير2025) بتنفيذ القانون رقم02.24بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.72.184بتاريخ15من جمادى الآخرة1392(27يوليو1972)المتعلق بنظام الضمان الاجتماعيُُُُّّ