الجريدة الرسمية)2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد (2 2
12.128المتعلـــقبالمجلـــسالاقتصـــادي إحالـةذاتيـة،إعـدادرأيحـولموضوعاقتصاد بالمجلــسإلــىاللجنـةالدائمـةالمكلفةبالقضايا ئــة(171)المنعقــدةبتاريــخ26يونيو2025، الاجتماعـــيوالبيئـــيبالإجمـاععلـــىالــرأي ناتالاعترافالقطاعيوالتنظيمالمؤسساتي".
مقاربـةتشـاركية،ثمـرةنقاشـاتموسـعةبيــن ســاتالإنصــاتالمنظمــةمــعأبــرزالفاعلين لتــيأطلقهــالامجلــسعلـىمنصتهالرقمية لالاجتماعي3 .
ضامن ة"أشارك" (ouchariko.ma)وعلىشبكاتالتواصلالاجتماعي 13 ومن جهة أخرى،تفيد المعطيات المتوفرة28 أنتدابير الحماية القضائية والاجتماعية، المحروسة وغير المحروسة،قد شملت في السنوات الأخيرة عشرات الآالف من الأطفال،كالتالي:
الأطفال في نزاع مع القانون :
شهدت الفترة ما بين سنتي2020و2023ارتفاعا في عدد قضايا الأطفال في نزاع مع القانون وعدد المتابعين،حيثانتقال على التوالي من18811إلى26529، ومن21716إلى32940، وهو ما يشير إلى تزايد مستمر من سنة ألخرى لهذه الظاهرة.وخاللالفترةمابين2022و2023،تم قبل صدور الحكم إيداع1724حدثا، أي ما يعادل8.2في المائة من الأطفال المعنيين، في مؤسسة لحماية الطفولة.
أما بعد صدور الحكم، فقد تم إيداع5.8في المائة من الأحداث (1360) في مؤسسة سجنية، فيما جرى إيداع4.5في المائة منهم بمؤسساتحماية الطفولة(1046).
الأطفال ضحايا الجرائم :
بلغالعدد الإجمالي للقضايا33829قضيةما بين سنتي2019و2023، فيما وصلالعدد الإجمالي للمتابعين36644شخصا(بمتوسط سنوي يبلغ6766للقضايا و7329للمتابعين). أما بخصوص طبيعة الجرائم المرتكبة في حق الأطفال، فتأتي الاعتداءات الجنسية في المرتبة الأولى، تليها الاعتداءات الجسدية (يشكالن77في المائة من مجموع الجرائم). ويمثل الذكور90.3في المائة من الضحايا، مقابل9.7في المائة بالنسبة لإلناث. كما أن حوالي ثلث الضحايا مودعون في مركزلحمايةالطفولة أو مؤسسة للرعاية الاجتماعية.
الأطفال المهملون:
في سنة2023بلغ عدد الأطفال المهملين2105طفل،839تم العثورعليهمو1266تم التخليعنهم بصفة تلقائية29 .
هذا،وإذاكانتالمعطياتالمتعلقةببنياتاستقبالالأطفالالمهملينأوفيوضعيةصعبةتعكساتساع حجم ونطاق الظاهرة،وتطورالجهود المبذولة من قبل السلطات العموميةوالمجتمع المدني لتوفير الحماية والرعاية المالئمتين،فإنهاتبرزفيالمقابلجملةمنالإكراهاتالبنيويةوالوظيفيةالمستمرة التيسبقأنوقفعليهاتقرير للمجلسالأعلىللحسابات30 بشأنالمؤسساتالتي تعنىبالأشخاص فيوضعيةصعبةبمافي ذلك فئةالأطفال.فقدسجلالتقريرتقادمالنصوصالتشريعيةوالتنظيمية المؤطرةلعملالجمعياتالمشرفةعلىعددكبيرمنهذهالمؤسسات،ورصدأوجهقصورفيأنماط التدبيروالحكامة،تنعكسعلىجودةالتكفلبالأطفالالمستفيدين.كماأشارإلىنقائصفيمراقبة استعمالالإعاناتوالأموالالعمومية،بمايستدعيإرساءآلياتتتبعأكثرصرامةوشفافية،افضالعن ضعفالمواردالماليةومحدوديةمساهمةالتمويالتالعموميةفيتغطيةتكاليفالتسيير.وإلىجانب ذلك،تمتالإشارة إلىعدممالءمةبعضالبنياتالتحتيةوالخدماتالمقدمة،سواءمنحيثالطاقة الاستيعابيةأواحتراممعاييرالتكفل،معتسجيلحالاتاكتظاظوظروفإقامةالترقىادائمالإى مستوىيضمنكرامةالأطفالوحقوقهم.
28 جلسة إنصات إلى وزارة العدل،4فبراير2026 29 المصدر نفسه 30 المجلسالأعلىللحسابات،تقريرحولمؤسساتالرعايةالاجتماعيةالتيتعنىبالأشخاصفيوضعيةصعبة،2008،ال سيما الصفحات14، 24و26.ُ