الجريدة الرسمية)2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5(- 7502 عدد ((9
المادة الثالثة يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
.)2026 أبريل 22( 1447 ذي القعدة 4 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير العدل، الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
((2( (3ي (بأ((( 5 و(لا وذ (ي(د (في(صادر((.( .255(رقم(سوم م ذ (فائ(امومي(لاوملالي(لعم(لاذف ص(كيفيات(عطع شذ ذ(تحأ (النتخاب (امة( لاواتأالنتخا( لسم ( أمةذ مل( لترشيح( لائحلوا ذ(تزي(ال(مترشحين(عمترشحات(ن(اذمن(بلنو(لامجلس(عضاءب سنة.()25((ثالثين(عخمس(على(عمارهمب رئيس الحكومة، المتعلق بمجلس النواب، 27.11 بناء على القانون التنظيمي رقم من ذي 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم سيما )، كما وقع تغييره وتتميمه، وال2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة منه ؛ 96و 95و 94و 93و 23 المواد 1437 ذيالقعدة 6 الصادر في 2.16.668 وبعد الاطالع على المرسوم رقم ) الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية2016 أغسطس 10( للمترشحين بمناسبة الحمالت الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب، كما وقع تغييره ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ؛
1447 من شوال 28 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في ،)2026 أبريل 16( رسم ما يلي :
المادة الأولى تطبيقا ألحكام الفقرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة 27.11 من القانون التنظيمي رقم 23 والسادسة عشرة من المادة المشار إليه أعاله، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين ) سنة برسم الدوائر35ال تزيد أعمارهم على خمس وثالثين ( الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية سواء كانوا بدون انتماء حزبي أو منتمين حزبيا.
يصرف الدعم المالي المذكور من المبلغ الكلي ملساهمة الدولة في تمويل الحمالت الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب المحدد بموجب من القانون التنظيمي 35 قرار رئيس الحكومة عمال بأحكام المادة المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه. 29.11 رقم
المادة الثانية لالستفادة من الدعم المالي المذكور، يجب على وكيل كل الئحة ترشيح أن يقوم بفتح حساب بنكي باسم الئحة الترشيح خاص بالحملة الانتخابية لالئحة، يبين بشكل مفصل، فضال عن المبالغ المرصودة لتمويل الحملة الانتخابية ومصادرها، المصاريف المتعلقة بجميع النفقات التي أنجزتها الالئحة في إطار الحملة الانتخابية. وال يعتد بمصاريف غير مثبتة في الحساب البنكي المذكور.
المادة الثالثة يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل الئحة ترشيح معنية قائمة النفقات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعاله، المنجزة خالل الآجال المحددة 2.16.668 رقم بموجبه.
المادة الرابعة ى للدعم المالي العمومي الراجع لكل الئحةضيحدد المبلغ الأق� ترشيح معنية برسم المصاريف الانتخابية لالئحة بمناسبة حملتها الانتخابية في خمسة وسبعين في المائة (75%) من سقف المصاريف سالف 2.16.668 الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب المرسوم رقم الذكر.
لتحديد مبلغ الدعم المالي المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله بالنسبة ي أو تحالف أحزابضللوائح الترشيح المقدمة بتزكية من حزب سيا� سياسية، يتعين الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تلقتها الالئحة المعنية من الحزب أو التحالف الذي تتقدم باسمه، سواء كان مصدرها يعود إلى المساهمة التي منحت للحزب أو للتحالف من لدن الدولة لتمويل حملته الانتخابية أو إلى الموارد المالية الأخرى للحزب أو التحالف.
يحدد مبلغ الدعم المالي العمومي المستحق لكل الئحة معنية في خمسة وسبعين في المائة (75%) من المصاريف الانتخابية المنجزة فعليا برسم الحملة الانتخابية، بناء على فحص حساب حملتها الانتخابية من لدن المجلس الأعلى للحسابات وتصريح المجلس المذكور بالمصاريف التي أنجزتها الئحة الترشيح المعنية المطابقة للنفقات الانتخابية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة أعاله.
المادة الخامسة يجب على وكيل كل الئحة ترشيح أن يعد حساب الحملة الانتخابية سالف 2.16.668 وفق الكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم الذكر، وأن يودع الحساب المذكور لدى المجلس الأعلى للحسابات، مشهودا بصحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، داخل الأجل ووفق الكيفية المنصوص عليهما في سالف الذكر. 27.11 من القانون التنظيمي رقم 95 المادة