الجريدة الرسمية((59 )2026 ايم 4( 1447 لقعدةا ذو 16(- 7505 عدد
«الباب الرابع بيوطبية ا(ث ألبح (رية الاستش(لجنة «ا المكررة. - قبل منح الترخيص بإجراء البحث البيوطبي 31 «المادة «الذي نال موافقة اللجنة الجهوية المعنية، يقوم مدير الوكالة المغربية «لألدوية والمنتجات الصحية باستطالع رأي لجنة استشارية مستقلة «محدثة لديه تحمل اسم «اللجنة الاستشارية لألبحاث البيوطبية» «ويشار إليها بعده باسم «اللجنة الاستشارية».
«كما يستطلع رأيها المسبق في شأن توقيف الترخيص بإجراء «البحث البيوطبي أو سحبه.
المكررة مرتين. - تتألف اللجنة الاستشارية من الأعضاء 31 «المادة «الآتي بيانهم :
) أساتذة باحثين في الطب السريري ؛3«أ - ثالثة ( «ب - أستاذ باحث في العناية المركزة والإنعاش ؛
«ج - أستاذ باحث في طب الأطفال ؛
«د - أستاذ باحث في طب الأسنان ؛
«ه - أستاذ باحث في الطب وأستاذ باحث في طب الأسنان وأستاذ «باحث في علم الصيدلة، ينتمون إلى مفتشية مصلحة الصحة «العسكرية ؛
«و - طبيب أو صيدلي متخصص في البيولوجيا الطبية ؛
«ز - أستاذ باحث في علم الصيدلة وعلم تأثير الأدوية ؛
) في علم الأوبئة السريري ؛2«ح - أستاذان باحثان ( «ط - أستاذ باحث في علم التسمم ؛
«ي - صيدلي أو طبيب متخصص في الصحة العمومية ؛
«ك - طبيب عام ؛
«ل - صيدلي واحد بالمستشفيات.
«يعين أعضاء اللجنة ومن بينهم الرئيس المشار إليهم في البنود أ) ب) و ج) و د) و و) و ز) و ح) و ط) و ي) و ك) و ل) أعاله بقرار ملدير «و «الوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية. ويعين الأعضاء المشار ) أعاله وفق المسطرة المعمول بها. «إليهم في البند ه المكررة ثالث مرات. - يلتزم أعضاء اللجنة الاستشارية 31 «المادة «بالامتناع عن المشاركة في أشغالها، إذا كانت لهم مصلحة مباشرة «أو غير مباشرة في إحدى القضايا المدرجة في جدول الأعمال. ولهذا «الغرض، يجب على كل عضو من أعضائها، عند بداية كل جلسة، «التوقيع على تصريح بعدم وجوده في حالة تنازع المصالح.
«ويلزم أعضاء اللجنة الاستشارية بكتمان السر المنهي في شأن «المعلومات والمعطيات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم «بمهامهم.
المكررة أربع مرات. - تحدد بقرار ملدير الوكالة المغربية 31 «المادة «لألدوية والمنتجات الصحية كيفيات سير اللجنة الاستشارية.
المكررة خمس مرات. - في انتظار الشروع الفعلي 31 «المادة «للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة المهام المسندة إليها بموجب ، تستمر اللجان الجهوية في08.22 «القانون السالف الذكر رقم «ممارسة مهامها، بصفة انتقالية، كل فيما يخصها، بمقر المديريات «الجهوية للصحة.
«كما تستمر المديريات الجهوية للصحة، بصفة انتقالية، كل فيما «يخصها، في ممارسة مهام كتابة اللجان الجهوية التي توجد بها مقارها «إلى حين الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة «المهام المسندة إليها.»
المادة الرابعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.
.)2026 أبريل 30( 1447 من ذي القعدة 12 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء : أمين التهراوي.