الجريدة الرسمية(833 )2026 ماي 20( 1447 لحجةا حذ 3(- رر0م 7509 عدد
3 و وذ ( ا (0ج (3 (في (7د ص (3.( .( (قم7 ( و0ح ا (ئيس5ل (7ا5ق (الأسواق (لتنظيم ( ؤقت (تدابير ج( تخ ب ()(2( (0 ((2( العيد.(حي أض(لبيع( المخصص رئيس الحكومة، المتعلق بالجماعات، 113.14 بناء على القانون التنظيمي رقم من 20 بتاريخ 1.15.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 110 ال سيما المادةح ،)2015 يوليو 7( 1436 رمضان المنافسة،ح المتعلق بحرية الأسعار 104.12 على القانون رقمح 1435 رمضان 2 بتاريخ 1.14.116 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر منه ؛ 76 ح 75 ح 6 ح 4 ال سيما الموادح ،)2014 يونيو 30( 1436 صفر 8 الصادر في 2.14.652 على المرسوم رقمح المتعلق بحرية 104.12 ) بتطبيق القانون رقم2014 ديسمبر (فاتح منه ؛ 3 ال سيما المادةح المنافسة،ح الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة،ح قرر ما يلي :
لىحاملـادة الأ الاتفاقيات حيهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أ الضمنية كيفما كان شكلها حالتحالفات الصريحة أ حالاتفاقات أ حأ ن أن يترتب عنها ارتفاع0يم حأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أح غير مبرر في أسعار أضاحي العيد.
في هذا الإطار، تتخذ، قصد تنظيم الأسواق المخصصة ألضاحيح العيد، لفترة تحدد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية إلى ، التدابير المؤقتة الواردة في المادة الثانية بعده.2026 ماي 29 غاية
المادة الثانية المنصوص المالية الغراماتح الحبسية العقوبات طائلة تحت تتخذ، 104.12 السيما القانون رقمح عليها في التشريع الجاري به العمل، 76ح 75 على الخصوص المادتينح المنافسة،ح المتعلق بحرية الأسعار منه، التدابير المؤقتة التالية :
- ال يتم بيع أضاحي العيد إال داخل الأسواق المخصصة لذلك، البيع داخل حغيرها أ حباستثناء البيع المباشر كالبيع بالضيعات أ الأسواق المرخصة ؛
بعددح - يتعين التصريح، لدى السلطة الإدارية المحلية، بهوية البائع مصدرها قبل الولوج إلى السوق ؛ح أضاحي العيد - يمنع داخل السوق شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها ؛
لة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدفحمحا ح- يمنع افتعال أ ض مزايدة على الأسعارحبتقديم عر حالتأثير على أسعار السوق أ سيلة أخرى لهذا الغرض ؛ح باستخدام أية حالتي طلبها الباعة أ - يمنع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة رفع الأسعار. حمصطنعة أ لجواح أعاله على بائعي الأضاحي الذين 2 تطبق مقتضيات البند مازالواح الأسواق قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يمارسون نشاطهم داخل نفس السوق.
المادة الثالثة من ينوب عنه، في حالة حالإقليم المعني أ حيمارس عامل العمالة أ مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصالحيات المخولة له بموجب المتعلق بالجماعات، 113.14 من القانون التنظيمي رقم 110 المادة بحجز مابها منح السيما تلك المتعلقة بالإغالق المؤقت لنقاط البيعح المعدات المستعلمة في ارتكاب المخالفة.ح الأضاحي
المادة الرابعة يعهد بتنفيذه إلى السلطةح ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، الإدارية المحلية.
.)2026 ماي 20( 1447 ذي الحجة 3 حرر بالرباط فيح الإمضاء : عزيز أخنوش.