الجريدة الرسمية)2026 ماي 18( 1447 جةحال وذ حفات - 7509 عدد ااح(
((1( (أبريل(31( حاا((لقعدة (8 (ن ((((في(در ص((.(5.51((رقم(رسوم سكه (ت وكيفي(لسد ب(ص خ (لتلس (ضمون (بتحديد رئيس الحكومة، بتنفيذه الصادر السدود، بسالمة المتعلق 30.15 رقم القانون على بناء ،)2016 أبريل 27( 1437 رجب من 19 بتاريخ 1.16.57 رقم الشريف الظهير منه ؛ 20 سيما المادة وال 1447 من شوال 14 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ،)2026 أبريل 2( رسم ما يلي :
المادة الأولى المشار إليه أعاله، 30.15 من القانون رقم 20 تطبيقا ألحكام المادة يتعين على مستغل السد مسك سجل خاص بالسد في شكل ورقي وعلى دعامة إلكترونية.
يجب أن يتضمن هذا السجل المعلومات التالية :
- البيانات المتعلقة بالملء الأولي للسد ؛
- تفاصيل استغالل السد ؛
استخدام تشمل التي المنتظمة التقنية الإجراءات : المراقبة عمليات - أجهزة وأدوات لقياس مختلف المؤشرات الفيزيائية والهندسية للسد، مثل الضغط، والحركة، والتسرب، بهدف تتبع حالة السد، وضمان سالمته على المدى الطويل ؛
- نتائج المالحظات : البيانات المستخلصة من متابعة السد ميدانيا، مثل ظهور تشققات أو تغيرات غير معتادة في بنية السد، والتي تساعد في تقييم مدى استقراره وسالمته ؛
- قياسات الفحص وتتبع الهيكل ؛
- أشغال صيانة الهندسة المدنية ؛
- أشغال صيانة المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية ؛
- أشغال الفحص ؛
- العمليات المنجزة للمعدات الكهروميكانيكية ؛
- أشغال تعديل في منشآت السد ؛
- أشغال الرفع من الحقينة ؛
- الأشغال القريبة من السد ؛
- وصف الأحداث غير الاعتيادية ذات المنشأ الطبيعي ؛
- متابعة الأعطال التي تحدث في السد.
المادة الثانية يجب أن يرفق السجل الخاص بالسد بجميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بهيكل السد، بما في ذلك تقارير المراقبة الفنية، وتقارير زيارات التفتيش، وتقارير نهاية أعمال الصيانة أو التعديل، من القانون 15 ودراسات تقييم السالمة المنجزة وفقا ألحكام المادة السالف الذكر، وكذا التراخيص المحصل عليها. 30.15 رقم
المادة الثالثة يتعين على مستغل السد تحيين السجل بصيغتيه الورقية والإلكترونية بانتظام، بعد كل عملية رصد لسالمة السد، أو تفتيش، أو صيانة، أو تعديل أو أي حادث آخر.
يجب أن تحمل كل معلومة مسجلة في السجل أو أي تحيين تاريخا محددا وأن يتم توقيع السجل من قبل مستغل السد، ويرفق بالوثائق الثبوتية الالزمة.
المادة الرابعة يتعين على مستغل السد أن يوافي فورا السلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية بكل تحيين للسجل في صيغته الإلكترونية.
المادة الخامسة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.
.)2026 أبريل 30( 1447 من ذي القعدة 12 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والماء، الإمضاء : نزار بركة.
ا ع(نصوص