الجريدة الرسمية313 )2026 ونيوي نفات 1447 جة ال ذو 15(- 7513 عدد
وعلى محضر اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل ؛ 2023 نوفمبر 23 أمالك عن النظام الغابوي المجتمعة بتاريخ ؛ 2023 نوفمبر 23 وعلى محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ وبعد استشارة وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ؛
وبعد استشارة عامل إقليم جرسيف ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رسم ما يلي :
المادة الأولى يعلن أن المنفعة العامة تق�ضي بالفصل عن النظام الغابوي متر مربع، التابعة لغابة 7.000 للقطعة الأرضية البالغة مساحتها ، وذلك قصد79/12878 «مزكوط» موضوع الرسم العقاري عدد تسوية الوضعية القانونية ملقر الدرك الملكي بجماعة صاكة بإقليم جرسيف.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، عالوة على ذلك، في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعاله إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في مبلغ درهم. 175.000,00 قدره
المادة الرابعة تدفع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع درهم إلى صندوق إعادة توظيف 175.000,00 الوطني مبلغا قدره سطر المياه والغابات المخصص القتناء أراض أمالك الدولة للتشجير)، بعد نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة الخامسة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
.)2026 ماي 14( 1447 من ذي القعدة 26 وحرر بالرباط في الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : أحمد البواري.
وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
(ت(ف((يوم((1 (155 (5 (وذي(ل5(في(دروص((.ت(.353(رقم(مامرس (5ملتعلق( و3ف5 (رقم (ريوإلد( ولتحديدت5( وعمل (على (5دقوملصوب (توعوم لل(بعولت(و»((ا(1(شت( وبني(مومق(عا«جما(ملدع(ورولعقوب (محمد،(والداأ(بنعلي،(الداأ(ن،ودحم(الداأ (يراوا«لدت5(لساللو (عدي)» (الداأ (،وي5لسر( ورة،ولعس( ويعلى، (بني (د)،امسع (الداأ ريرت.(يوامتبإقلا(دبد(ئرةوبد(لكعدة(ودةتوبق(ئنولكو رئيس الحكومة، المتعلق بالتحديد الإداري ألرا�ضي 63.17 بناء على القانون رقم 1.19.116 الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 15 سيما المادة ) وال2019 أغسطس 9( 1440 جة ذي ال 7 بتاريخ )1954يونيو16( 1373منشوال14وعلىالقرارالوزاريالصادرفي بشأن الأمر بتحديد عقارين جماعيين كائنيين بتراب قبيلة أهل دبدو ملحقة دبدو من ناحية وجدة) ؛
المتعلق بالعقار 340 وبعد الاطالع على ملف التحديد الإداري رقم » التابع للجماعات الساللية2 و 1 المدعو «جموع مقام بني فاشت أوالد دحمان، أوالد بنعلي، أوالد امحمد، أوالد مسعود)، «لدواوير بني يعلى، العسارة، السراتة، أوالد عدي)» الكائن بقيادة الكعدة سيما محضر التحديد والتصميم بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت وال النهائي المرفق به ؛
وعلى الشهادة المسلمة من طرف المحافظ على الأمالك العقارية من أجل 2025 نوفمبر 5 لتاوريرت تحت عدد 220/م ع/51 بتاريخ المشار إليه أعاله ؛ 340 المصادقة على التحديد الإداري رقم وباقتراح من وزير الداخلية،