الجريدة الرسمية(2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد 39(8
135 --القضائية الإجراءات وتنفيذ الحرية من الحرمان أماكن مر اقبة في العامة النيابةدور 494.فيها يصدر حتى المحاكم أمام سيرها ومتابعة العمومية الدعوى بتحريك القانون، ألحكام وفقا العامة، النيابة تختص حكم قطعي ومتابعة تنفيذه، وفي هذا الإطار، فإن النيابة العامة يمكن أن تصدر الأمر بضبط مقترفي الجرائم وتقديمهم ومتابعتهم168، ويمكنها إحالة الشكايات إلى قضاة التحقيق، كما يمكنها حفظ الشكايات169لها وخول .
القضائية الشرطة ضباط أعمال تسيير القانون170، ومراقبة أعمالهم والسهر على سالمة الإجراءات المتعلقة أماكن بينها ومن الحرية، من الحرمان ألماكن بزيارات القيام في الحق العامة للنيابة أن كما .وآجالها النظرية بالحراسة الحراسة النظرية171السجنية المؤسسات وزيارة ،172والنفسية العقلية الأمراض مستشفيات زيارة وكذلك ،173.
495.بها القيام يتم التي المجهودات ولحظت زارتها التي بالمحاكم المسؤولين من بمعطيات الآلية توصلت الإطار، هذا وفي بخصوص المهام، ومن بينها إجراء الستنطاق واتخاذ الإجراءات الخاصة بكل حالة، كما تعمل النيابات العامة على وت المعروضة، الحالت بحسب متنوعة قرارات اتخاذهدف إلى خفض نسبة الإيداع بالمؤسسة السجنية، والرفع من المتابعة في حالة سراح سواء بكفالة أو بدونها أو الحفظ.
496.العدد نقص تسجيل مع الحرية، من الحرمان ألماكن منتظمة بزيارات القضائية السلطات قيام الآلية لحظت كما وارتفع السنوات إحدى خالل قانونا المحدد للعدد يصل لم الذي والعقلية النفسية الأمراض ملصلحة المحاكم ببعض في السنة التي بعدها.
توص ي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يلي:
38.عليه نصت ما وفق الحرية من الحرمان أماكن لكافة منتظمة بزيارات القيام القضائية السلطات مواصلة المواد45و616املتعلقة المبادئ مجموعة وخاصة الدولية الصكوك وكذلك الجنائية؛ المسطرة قانون من السجن أو الحتجاز أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين الأشخاص جميع بحماية174.
39.العدد مع انسجاما وذلك منتظمة، غير والعقلية النفسية الأمراض ملصلحة منتظمة بزيارات القيام المحدد في المادة25املرض ى وحمايـة ومعالجتها العقلية الأمراض مـن الوقاية بضمان المتعلق القانون من المصابين بهـا، الصادر في سنة1959.
--والتوثيق الإجراءات :للمحاكم والخارجية الداخلية المر اقبة 497.طرف من عليها حصلت التي المعطيات خالل من لآللية تبين للمحكمة، والخارجية الداخلية المراقبة وبخصوص القضائية للشؤون العامة المفتشية طرف من مركزي لتفتيش تخضع المحاكم أن العامة، النيابة175التابعة للمجلس وتشمل الستئناف، محاكم مستوى على القضائيين المسؤولين طرف من تسلسلي ولتفتيش القضائية، للسلطة الأعلى هذه المراقبة جميع مرافق المحاكم بما في ذلك معاقل المحاكم.
168
المادة40تعديله تم كما الجنائية المسطرة قانون من–صيغة محينة-منشورة بالجريدة الرسمية عدد6796بتاريخ18يوليوز2019. 169
المادة40تعديله تم كما الجنائية المسطرة قانون من–صيغة محينة-منشورة بالجريدة الرسمية عدد6796بتاريخ18يوليوز2019. 170
المادة16تعديله تم كما الجنائية المسطرة قانون من–صيغة محينة-منشورة بالجريدة الرسمية عدد6796بتاريخ18يوليوز2019. 171
المادة45تعديله تم كما الجنائية المسطرة قانون من–صيغة محينة-منشورة بالجريدة الرسمية عدد6796بتاريخ18يوليوز2019. 172
المادة616تعديله تم كما الجنائية المسطرة قانون من–صيغة محينة-منشورة بالجريدة الرسمية عدد6796بتاريخ18يوليوز2019. 173
المادة25رقم الشريف الظهير من1.58.295بشأن ضمان الوقاية مـن الأمراض العقلية ومعالجتها وحمايـة المرض ى المصابين بهـا، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2429بتاريخ15ماي1959. 174 المبدأ29بموجب المأل على ونشرت اعتمدت السجن، أو الحتجاز أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين الأشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة منقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة43/173في المؤرخ9ديسمبر/الأول كانون1988. 175 رقم شريف ظهير93.21.1صادر في15من ذي الحجة1442(26يوليوز2021رقم القانون بتنفيذ )21.38منشور .القضائية للشؤون العامة بالمفتشية المتعلق بالجريدة الرسمية عدد7009بتاريخ2غشت2021.