الجريدة الرسمية(2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد 393(
149 551.مؤسسات في النزلء من كبيرا عددا أن الميدانية، والزيارة الطبية الملفات معاينة خالل من الوطنية الآلية لحظت قبل من يحالون أنهم ورغم .ونفسية عقلية أمراض من يعانون بطنجة، المسنين مركز في وخاصة الجتماعية، الرعاية أطباء الأمراض النفسية، فإن هذه المؤسسات ليست مهيأة للتعامل مع هذه الحالت، ول يتم ذكر التشخيصات الطبية المتعلقة بالأمراض النفسية في السجالت الطبية بشكل واضح. الأمر الذي يفاقم وضع هؤلء المرض ى، خصوصا أن المؤسسات المعنية تفتقر إلى الطاقم الطبي المتخصص والمرافق المناسبة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم.
552.أو الضرورية الطبية التخصصات تملك ل التي الجتماعية الرعاية مؤسسات في نفسيين مرض ى وجود لحظت كما الصحية الرعاية غياب أيضا ولحظت .وسالمتهم المرض ى صحة على خطرا يشكل مما لعالجهم، الالزمة الإمكانيات تفاق إلى يؤدي قد مما المدربة، البشرية الموارد ونقص المتخصصة،م حالت المرض ى النفسيين ويزيد من معاناتهم.
المرض ى بين التفاعالت أو السلوكية التوترات على السيطرة في صعوبة إلى تؤدي قد الظروف هذه أن ذلك، إلى ويضاف .الآخرين النزلء وباقي الصعبة النفسية الحالت ذوي من توص ي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يلي:
83من يعانون أشخاص لستقبال تفاديا المؤسسات هذه ولوج أثناء الدقيق الطبي والفحص المعاينة إجراء ضرورة .
الأمراض العقلية والنفسية، مما قد ينتج عنه إيذاء للنزلء؛
84. إحالة الأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية من أجل العالج.
8. المر اقبة القضائية لبعض أماكن الحرمان من الحرية 553.حريتهم، من المحرومين الأشخاص حقوق لحماية أساسية ركيزة الحرية من الحرمان ألماكن القضائية المراقبة تعد وللوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، كما تجسد الضمانة القضائية المتمثلة في خضوع هذه الأماكن وسلطاتها لرقابة د مبدأ يعزز بما المختصين، والقضاة العامة النيابةالدستور بموجب المغرب التزامات ويكرس والقانون الحق ولة والتفاقيات الدولية.
554.أماكن طبيعة بحسب توزعت صريحة قانونية مقتضيات عدة خالل من المراقبة هذه المغربي القانون وينظم الحتجاز، نذكر منها:
-املادة45النظرية الحراسة إجراءات احترام على بالسهر الملك وكيل تلزم التي الجنائية، المسطرة قانون من مرتين الأماكن هذه بزيارة القيام عليه وتفرض .نفوذه بدائرة الغرض لهذا المعدة الأماكن في وظروفها وآجالها على الأقل في الشهر، مع إمكانية القيام بها في أي وقت تدسجالت مراقبة إلى إضافة الضرورة، فيه عو والختاللت مالحظاته ويضمن للملك العام الوكيل بها يشعر زيارة كل عن تقرير وتحرير النظرية، الحراسة المسجلة، إن وجدت.
-املادة66لالطالع الملك وكيل على النظرية الحراسة سجل عرض ضرورة على تنص التي القانون، نفس من عليه والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل، مع تمكين النيابة العامة من مراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية وإمكانية الأمر بوضع حد لها أو تقديم المحتجز أمامها في أي وقت.