الجريدة الرسمية331( (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
18 خاص وطني قانوني إلطار يفتقر المغرب لزال واللجوء، للهجرة الوطنية الستراتيجية إطالق على عقد من أكثر انصرام وبعد استمرار ذلك إلى ويُضاف .الدولية المعايير مع تتماش ى الالجئين لحماية متكاملة منظومة بناء يعوق ما وهو باللجوء، رس إقامة بطاقات إصدار رفض في السلطاتمية لالجئين المعترف بهم من قبل المفوضية، إل في حالت محدودة، حيث ل يتعدى عدد الحاصلين عليها10يُقص ي ما والدخل، للسكن إثباتات على التوفر ذلك في ويُشترط .بهم المعترف مجموع من % واجتماعية قانونية هشاشة ويكرّس المستقر، القانوني الوضع إلى الوصول من واسعة فئاتمزمنة.
سنة خالل سُجل الوضع، هذا لتحسين جزئية خطوة وفي2024بتسوية المكلفة الوزارية اللجنة جلسات عدد في ارتفاع أوضاع الالجئين31، مما مكن من تقليص الفجوة بين العتراف الأممي والعتراف الوطني بوضعية اللجوء، غير أن غياب إطار .الحقوق على قائمة لجوء سياسة ترسيخ أمام الأبرز العائق يشكل يزال ما ومتكامل صريح تشريعي وتشكل النساء المهاجرات، الفئة الأكثر هشاشة، في ظل تزايد حالت العنف القائم على النوع الجتماعي، والستغالل أو القانونية الحماية آليات إلى الوصول ويظل .والنفسية الإنجابية الصحية الخدمات عن والنقطاع القتصادي، المؤسساتية التغطية ضعف بفعل اا محدود الجتماعية.واللجوء الهجرة بنوع مرتبطة ألسباب الضحايا لحماية الضرورية يترتب ما المدنية، الحالة في تسجيلهم أحيانا تمنع التي العراقيل بعض مهاجرة أسر من المنحدرين الأطفال من عدد ويواجه والبتدائي، الأولي التعليم مراحل في خاصة والتمدرس، والصحة، بالهوية، المرتبطة الحقوق من مجموعة من حرمانهم عنه بعد المرتبطة الإدارية العراقيل بسببم توفر وثائق هوية أو عقود الإيجار أو إثبات الإقامة، وهو ما يؤدي إلى حالت انقطاع .املحلية الجمعيات بعض تبذلها التي المحدودة الجهود رغم دراس ي، تأخر أو في المنزلية، والخدمات الفالحة، البناء، قطاعات في اا خصوص المهيكل، غير العمل سوق في مهاجرين إدماج المجلس ويسجل عرضة يجعلهم ما الجتماعية، التغطية أو المهنية، والسالمة الصحة شروط احترام ودون قانونية حماية أي غياب لوحظ وقد .لحقوقهم ممنهج وانتهاك متكرر لستغاللغياب آليات ولوج فعالة للعدالة، سواء في حالت الطرد التعسفي، تبليغ عدم أو الشغل مفتشية إلى المفتوح اللجوء إمكانية غياب إلى بالإضافة الأجور، صرف عدم أو العمل، أثناء الإصابة أو ويجد .بالترحيل التهديد أو للترهيب تعرّضهم دون الفئة هذه من البشر في التجار ضحاياد المجلس تأكيده على عدد من التوصيات السابقة التي تهدف إلى تحسين الوضعية القانونية والعملية لهؤلء العمال، من خالل إصالحات تشريعية
المادة خاصة الشغل مدونة مُراجعة تشمل ومؤسساتية416للسماح بالعمال المهاجرين بالولوج إلى مناصب تسيير في النقابات وكذلك المصادقةرقم التفاقيتين على97و143ملنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين، ملا لهما من أثر هيكلي على ضمان حقوقهم القتصادية والجتماعية32.
والمنظمة الالجئين لشؤون السامية المفوضية مع بشراكة العمومية، السلطات واصلت التحديات، هذه مع وباملوازاة بضعف تتسم المبادرات، هذه أن إل .الإنساني والدعم الحماية برامج من عدد تفعيل أخرى، ومنظمات للهجرة الدولية التنسيق المؤسساتي وغياب إطار قانوني وطني شامل للأبرز إحدى كذلك باعتبارها الحماية من يحد مما واللجوء هجرة .والالجئين المهاجرين حقوق لحماية فعال نظام بناء مسار تعرقل التي البنيوية الإكراهات 31 UNHCR, Ibid.
32 الإنسان، لحقوق الوطني المجلس "والهجرة اللجوء مجال قي جديدة سياسة أجل من :باملغرب الإنسان وحقوق الأجانب" تقرير2013.