الجريدة الرسمية3113 (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
220 الفضاء، لهذا والتذكاري الإنساني البعد على ويحافظ الالئقة الزيارة شروط يضمن وبما بالكاميرات الفضاء ومراقبة وتم تعبئة غالف مالي قدر ب900.289,24.درهم 4-متحف الحسيمة 895.تتبع أجل من "منتدب مشروع صاحب" وتكليفها العامة للتجهيزات الوطنية الوكالة مع شراكة اتفاقية المجلس أبرم وذلك إنجازه مراحل جميع في الحسيمة متحف بتهيئة الالزمة والعقود بالصفقات والقيام الأشغال تنفيذ بمبلغ15.438.838,36ص بإنجاز الوكالة قامت الصدد هذا وفي .درهمفقة متعلقة بأشغال تهيئة المتحف وبناء بناية ملحقة، وصفقة المراقبة التقنية، وصفقة المختبر التقني.
896.عروض طلب عن بالإعالن الوطنية الوكالة قامت وقدبتاريخ أظرفته فتح تم مفتوح03يوليوز2024والذي تكلل بإبرام صفقة التهيئة والإنجاز، وبدأت المقاولة،التي نالتأكتوبر فاتح بتاريخ أشغالها الصفقة،2024، إل أن هذه بتاريخ توقفت الأشغال17أكتوبر2024رئيسة قامت ذلك إثر وعلى للمتحف، المخصص العقاري الوعاء ملشكل نظرا ضر إلى أفضت والتي الإشكال هذا لتجاوز الممكنة الحلول لدراسة الداخلية وزارة مع الضرورية بالمشاورات المجلسورة .تعديلي معماري تصميم إعداد 897.والتقنية المعمارية الدراسات بإعداد العامة للتجهيزات الوطنية الوكالة مع بتعاون المجلس مصالح قامت ذلك إثر على القيام المجلس يواصل ذلك مع وباملوازاة المختصة، المصالح لدى محين ترخيص طلب وضع أجل من الالزمة لت متخصص وعلمي تقني فريق إشراف تحت الضرورية بالستشاراتنزيل المواصفات الخاصة بفضاءات المتحف .املنجزة المتحفية الدراسة من انطالقا المشهدية والعناصر الأثرية القطع لتجميع المتاحة الإمكانيات ودراسة 3-الفرديالضررجبر برامج تنفيذ أ-التعويض المالي 898.بإصدار التوصيات تفعيل متابعة لجنة قامت الحقوق، ذوي أو للضحايا المستحقة المالية التعويضات وبخصوص 36مقررا تحكيميا لفائدة100قدره إجمالي بمبلغ مستفيد10.653.000,00امللفات تجهيز استكمال بعد وذلك درهم، .الحقوق ذوي أو الضحايا طرف من الضرورية بالوثائق ب-التغطية الصحية 899.لفائدتهم صدرت أن سبق الذين الحقوق ذوي أو الضحايا طرف من عليه الواردة الطلبات دراسة المجلس يواصل الوطني والصندوق والمجلس الحكومة بين المبرمة التفاقية تضمنته ما وفق منها لالستفادة الصحية، بالتغطية توصية حقوقه وذوي الضحايا لفائدة الجتماعي، الحتياط ملنظماتم سنة2007. وتمكن بطائق التغطية الصحية، التي التأمين نظام يقدمها التي الطبية الخدمات من الستفادة من الحقوق، وذوي الضحايا منها يستفيدالإجباريعن المرض (AMO)، بشكل مجاني بغض النظر عن التنقيط المبرمج ضمن السجل الجتماعي الموحد، حيث تتولى الحكومة تسديد كلفة التغطية الصحية من الميزانية العامة للدولة.