الجريدة الرسمية31(3 (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
230 القانونيالإطار مستوى على :ثانيا 6.القانون؛ من الإعدام عقوبة إلغاء 7.املجلس توصيات مع يتالءم بما الجنائي، القانون مجموعة وتتميم بتغيير القاض ي القانون مشروع باعتماد التسريع سنة الصادرة مذكرته في الواردة2019الدولية والمعايير الدستورية المقتضيات مع مالءمته تروم لتوصيات والمتضمنة التحديات العتبار بعين الأخذ مع الإنسان، لحقوقالجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي، مثل خطاب الكراهية والتمييز، والعنف الرقمي، والأخبار الزائفة، والذكاء الصطناعي؛
8.منذ التمهيدي البحث مرحلة خالل الدفاع حضور توسيع يضمن بما الجنائية المسطرة قانون مشروع باعتماد التسريع محاضر تحرير أثناء البصرية السمعية التسجيل وسائل استعمال وإرساء النظرية، الحراسة رهن الإيداع لحظة الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود ادعاءات بالتعذيب، النظرية الحراسة رهن بالوضع المتعلقة القرارات ذلك في بما الفوري، للطعن للحرية السالبة القرارات جميع وإخضاع والحتفاظ؛
9.على والتنصيص الفئات، لجميع العدالة إلى الولوج في الحق فعلية يكفل بما المدنية المسطرة قانون بمشروع التسريع المساعدة قانون مراجعة وكذا بالحقوق، الإشعار ذلك في بما الهشة، الفئات وضعية تراعي مرنة إجرائية مقتضيات القضائية بما يكفل مأسستها وشموليتها لجميع مراحلالطعون؛ أنواع وجميع الدعوى 10.مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، حقوق عن المدافعين وعمل الجمعيات حرية ممارسة يعزز بما الأنشطة، لتنظيم العمومية القاعات من والستفادة الدول والعهد للدستور وفقا المدني، الفضاء وتوسيع الإنسانوالسياسية؛ المدنية بالحقوق الخاص ي 11.مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خالل التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة الإنسان، حقوق عن المدافعين كافة حماية صريح بشكل تضمن مقتضيات على والتنصيص العامة، النيابة ملراقبة الم بتغطية يقومون الذين الإعالم ومهنيي الصحفيين ذلك في بماظاهرات السلمية؛
12.تعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة19بالحقوق الخاص الدولي العهد من وأن ومتاح صريح قانوني بنص محددا الحرية هذه على مفروض قيد أي يكون أن على والحرص والسياسية، المدنية سمعتهم، أو الآخرين حقوق لحترام ضرورية القيود هذه تكونولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛
13.مراجعة مدونة الأسرة بما يتماش ى مع المقتضيات الدستورية والتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها المملكة؛
14.التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفالت من العقاب في قضايا العنف ضد النساء من قبيل الخاصة الطبيعة تقتضيها التي وسائله وتدبير الإثبات منظومة على الضرورية التعديالت وإجراء التبليغ، إلزامية فرض استرشا الضحايا، حقوق يضمن بما النساء ضد العنف لجرائمدا بالدلئل الأممية للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛
15.وضع إطار قانوني عام ملناهضة التمييز ومالءمته مع الصكوك الدولية، وخاصة التفاقية الدولية للقضاء على جميع الدستورية؛ المقتضيات مع وكذا العنصري، التمييز أشكال