الجريدة الرسمية33ذ1 (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
24 10.من والسياسية المدنية بالحقوق المتعلقة والتظلمات الشكايات عدد انخفاض المجلس فيه يسجل الذي الوقت وفي 343خالل سنة2023، إلى234الشكايات عدد ارتفاع بالمقابل، يسجل، فإنه بالتقرير، المشمولة السنة هذه خالل وخاصة والبيئية، والجتماعية القتصادية بالحقوق المتعلقةوارتفاع الجفاف باستمرار المرتبطة الظروف ظل في مجالي في خاصة الخدمات، جودة وضعف الدولي، المستوى على القتصادية بالظرفية المتأثرة الستهالكية المواد أسعار الصحة والتعليم. كما يالحظ المجلس كذلك تزايد عدد النساء اللواتي لجأن إليه للتشكي من العنف وطلب دعمهن.
ونفس الأمر ينطبق على المهاجرين الذي تظلموا لدى المجلس وطلبوا تدخله ملعالجة ملفاتهم، وخاصة في ما يتعلق بتجديد الإقامة.
ثانيا :املوضوعاتية الحقوق 1.الحق في الحياة 11.باقي عليه تُبنى الذي الأساس فهو القانون، يحميه اا دستوري اا حق ويُعتبر الإنسان، حقوق أسمى من الحياة في الحق يُعد الحقوق37ذريعة، أي تحت أو شكل بأي انتهاكه عدم على التركيز مع الحق، هذا احترام مدى متابعة المجلس ويواصل .
وذلك من خالل تتبع قضايا المحكوم عليهم بالإعدام ورصد حالت الإضراب عن الطعام والوفيات في أماكن الحرمان من الحرية.
أ. عقوبة الإعدام 12.لوجود ومطلقا أصيال حقا باعتباره الحياة في للحق ومصادرة الإنسان، لحقوق جسيما انتهاكا الإعدام عقوبة تشكل للتوصية جزئيا المؤيد موقفها عن بالدنا عبرت الشامل، الدوري الستعراض توصيات مع التفاعل إطار وفي .إنسان كل المتعلقة بالإلغاء التام لهذه العقوبة، في ظل التنالفعلي الوقف في والستمرار الحياة في الحق على الدستوري صيص لتنفيذها منذ سنة1993أدنى عقوبات إلى بالإعدام الحكم حالت يحول الذي المنتظم الملكي العفو إلى بالإضافة ،38.
13.يرحب المجلس بقرار الحكومة بالتصويت على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام خالل شهر دجنبر2024أجل من المجلس ترافع توصية إلى استجابت قد الحكومة تكون التصويت، وبهذا .
تفعيلها.وقد نظم المجلس لقاء ملتابعة لحظة التصويت بشكل مباشر شاركت فيه منظمات حقوقية ونسائية القانوني الإلغاء انتظار في والإيجابية التاريخية الخطوة هذه أهمية على رئيسته شددت حيث سياسيون، ومسؤولون .الجنائي القانون على ستطرأ التي التعديالت خالل من الإعدام لعقوبة 14.املحكومين من هاما عددا تضم السجون ومازالت الإعدام، عقوبة مقتضيات على ينص المغربي الجنائي القانون ومازال بالإعدام والذي بلغ86مدانا من بينهم امرأة واحدة إلى حدود نهاية سنة2024، مقابل83في السنة الماضية. ومن حيث الوضعية الجنائية، فإن هناك54في صدرت مداناو به، المقض ي الأمر لقوة حائزة نهائية قرارات حقهم9مازالت مدانين و واحدة، امرأة بينهم من بالنقض الطعن بعد النقض محكمة أمام معروضة قضاياهم16معروضة قضاياهم محكوما على محاكم الستئناف بناء على النقض والإحالة، و7بعد الستئناف محاكم أمام رائجة قضاياهم مازالتالطعن بالستئناف.39 37
الفصل2لسنة المغربية المملكة دستور من2011.
38 مارس الإنسان، لحقوق السامية المفوضية الشامل، الدوري الستعراض آلية من الرابعة الجولة2023، https://docs.un.org/ar/A/HRC/52/7/Add.1 39 بتاريخ الإدماج وإعادة السجون إلدارة العامة المندوبية من جوابية مراسلة18فبراير2025، تحت عدد7325.