الجريدة الرسمية33(1 (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
42 99.وبالإضافة إلى ذلك، يسجل المجلس استمرار ضعف التفاعل الحكومي مع مراسالت المجلس مما يعد أمرا مخالفا ملقتضيات الفقرة الثالثة من المادة6من القانون رقم15.7647، حيث لم يتم التوصل بأجوبة عن العديد من الحالات من طرف السلطات المسؤولة والوصية المحالة إليها الشكايات.
100.وبنهاية سنة2024، لم تتم بعد أجرأةاملجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية استشارية من صالحياتها إصدار توصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
101.وأبدى المجلس تفاعال إيجابيا مع مختلف الطلبات الواردة عليه بخصوص دعم مشاريع وبرامج الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان. فخالل سنة2024، عمل المجلس على توفير دعم مالي وتقني لفائدة28جمعية تمثل مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز قدراتها وتنظيم أنشطة وندوات، فضال عن تمكينها من المشاركة في منتديات وطنية ودولية في مجال حقوق الإنسان. وقد بلغ إجمالي الدعم المرصود لهذه المشاريع ما قدره1,15مليون درهم.
فيما يخص حرية الجمعيات، يؤكد المجلس على توصياته السابقة وخاصة ما يلي:
-الاحترام والتقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الجمعيات من طرف السلطات المسؤولة على إنفاذ القانون سواء في الجانب المتعلق بتأسيس الجمعيات وتجديد المكاتب أو الشق الخاص بحق الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية؛
-إطالق مسلسل المشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل العمل علىوضع مدونة جديدة تتعلق بقانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، والتي يجب أن تكون مستجيبة للتطورات التي يعرفها الإطار القانوني الوطني والدولي؛
-أجرأة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية استشارية من صالحياتها إصدار توصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي؛
-تعزيز الدور الحمائي للقضاء وتشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية لالنتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات؛
-تيسير الولوج إلى مصادر الدعم والتمويل العمومي والدولي، بما يضمن النهوض بالفعل الجمعوي وانخراطه في تعزيز دولة الحق والقانون، وتوسيع الفضاء المدني بما في ذلك الفضاء الرقمي، وتعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
47 يتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالةإليهامن قبل المجلس، إخباره بجميع التدابير التي اتخذتها في موضوع الشكاية التي عرضت عليها داخل أجل تسعين يوما. ويمكن تقليص هذه المدة إلى ستين يوما إذا أثيرت حالة الاستعجال من قبل المجلس.