الجريدة الرسمية(2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد 3331
47 --تشجيع الصحافيات على التبليغ ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعوة الهيئات التنظيمية والمقاوالت الصحفية إلى ضرورة وضع بروتوكوالت خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال هذا العنف؛
--إطالق حوار مجتمعي حول استعمال الأطفال دون سن16سنة لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية، يشارك فيه الأطفال، من أجل حماية حقهم في الرأي وحقهم في التعبير وحماية معطياتهم الخاصة والوقاية من الآثار السلبية على صحتهم الجسدية والنفسية، دون أن يكون ذلك علىحساب تعزيز حقهم في الرأي والتعبير كما تكفله المادة13من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
6. الحق في الحصول على المعلومة 116.يعد الحق في الحصول على المعلومات جزء ال يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للمادة19من الإعالن العاملي لحقوق الإنسان، والتي تقض ي بحق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتين10و13من اتفاقية الأمم المتحدة ملكافحة الفساد، والفصل27من دستور المملكة على هذا الحق، والذي يعد حقا إنسانيا أساسيا وضروريا للتمتع بباقي الحقوق.فقد نصت عليه أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان66، واعتبرته من الركائز الضامنة لتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، نظرا ألهمية توفر المعلومات والوثائق وإتاحتها لكافة أفراد المجتمع من أجل المشاركة وإبداء الرأي إزاء القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام أو من أجل المساهمة في النقاش العمومي.
117.يسجل المجلس ارتفاعا طفيفا في عدد المؤسسات والهيئات المعنية بإعمال القانون رقم6731.13والتي تبلغ1705مؤسسة تضم كال من الإدارات العمومية، والمؤسسات والمقاوالت العمومية، والجماعات الترابية ومؤسسات وهيئات أخرى68، التي قامت بتعيين أزيد من4000شخص مكلف بالحصول على المعلومات على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية69. كما يسجل المجلس ارتفاع عدد الطلبات المقدمة سنة2024والتي بلغت22145 طلبا عولج منها12302مقابل16910خالل سنة702023، وبلغ متوسط مدة الإجابة47يوما خالل سنة2024مقابل67يوما سنة202271، و73يوما خالل سنة2023. وتعكس هذه الإحصائيات إلى حد ما تأخرا في التفاعل مع الطلبات، ذلك أن متوسط مدة الإجابة على الطلبات يتنافى مع ما نصت عليه
المادة16من القانون7231.13.
66
المادة19من الإعالن العاملي لحقوقالإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتان10و13من اتفاقية الأمم المتحدة ملكافحة الفساد. كما يكفل دستور المملكة الحق في الحصول على المعلومة بموجب الفصل27. 67 القانون رقم13-31الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم15-18-1صادر في5جمادى الآخرة1439(22فبراير2018) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
منشور في الجريدة الرسمية عدد6655بتاريخ18فبراير2018. 68 www.chafafiya.ma 69 مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الدورة الحادية والأربعون18-7نونبر2022، تقرير وطني مقدم إعمالا لقراري مجلس حقوق الإنسان1/5و21/16-املغرب. 70 بوابة الحصول على المعلومات 71 نفس المرجع 72 تنص المادة16على: "يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ال يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل ملدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كلياأو جزئيا لطلب المعني بالأمر خالل الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خالل الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارةالغير قبل تسليمها.
ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد".