الجريدة الرسمية339( (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
58 تفاديه تم ما وهو .حقوقهم عن الدفاع في بفعالية المشاركة في الأطراف قدرة على أثر إنه حيث العادلة، المحاكمة لشروط الكافي الوقت إعطاء بينها من عادلة، محاكمة لضمان الالزمة الشروط جميع توفير تم حيث الستئنافية، المرحلة في للمتهمين والشهود وهيئة الدفاع لتقديم دفوعاتهم وشهاداتهم بشكل كامل، وتخصيص مقاعد مالئمة للمتابعين، بما في .مالئمة ظروف في المحاكمة مجريات متابعة لهم أتاح مما والصحافة، المستقلين المالحظين ذلك 161.وقد عملت اللجنة الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات، على مالحظة محاكمة ملف بخصوص تعنيف عاملة المحاكمة أطوار الجهوية اللجنة وتتابع .املشغلين والزوج الزوجة سليمان بابن البتدائية المحكمة أدانت حيث منزلية، استئنافيا بمحكمة الستئناف الدار البيضاء؛ حيث حضرت اللجنة ثالث جلسات إلى غاية نهاية سنة2024. وتجدر بوجود تفيد والتي الشرعي الطبيب تقرير بخالصات اللجنة توصلت الملف، لتتبع القبلي الإعداد إطار في أنه إلى الإشارة .الضحية لدى حادة وكسور إصابات 162.أخرى، محاكمات الجهوية اللجان لحظت كماومنها محاكمة الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم على إثر مارس في الرباط مدينة عرفتها التي الحتجاجات2022(اللجنة الجهوية الرباط-سال-القنيطرة)،ومحاكمة المتابعين الجهوية (اللجنة التطواني المغرب ومضيفه الأخير هذا مباراة في العنف أحداث بعد البيضاوي الرجاء نادي جماهير من طنجة-تطوان-العيون الجهوية (اللجنة رشوة قضية في تورطه في المشتبه القضاة أحد وقضية الحسيمة)،-الساقية الحمراء)، ومحاكمة تتعلق باعتداءإعاقة وضعية في شخص على جنس ي باعتداء تتعلق وأخرى مسنة، امرأة على جنس ي درعة الجهوية (اللجنة-تافياللت).
163.وبشكل عام، يسجل المجلس أن المحاكمات التي لحظها والبالغ عددها35محاكمة تمت في احترام المقتضيات اللجان إشعارات مع القضائيين المسؤولين تفاعل المجلس يسجل كما .مالحظات من أعاله ورد ما باستثناء القانونية، الجهوية المتعلقة بمالحظة المحاكمات التي ترغب في متابعتها.
بالنسبة لضمانات المحاكمة العادلة، يوص ي المجلس بما يلي:
-بالدنا عليها صادقت التي الإنسان لحقوق الدولية المعايير تطبيق لتكريس الجتهاد تعزيز إلى القضاء دعوة الدستور؛ تصدير في جاء ملا تفعيال الوطنية القوانين على المعايير هذه سمو مبدأ وإعمال -املتقاضين ولوج يكفل بما القوانين دستورية بعدم الدفع قانون على المصادقة إجراءات إتمامإلىاملحكمة الدستورية؛
-تسريع وتبما لها، الناظم القانوني الإطار إخراج عبر والجنائي المدني المجالين في القضائية الإجراءات رقمنة يرة يكفل البت في المحاكمات داخل آجال معقولة وتقريب القضاء من المتقاضين؛
-مراعاة وضعية الضحايا خالل المحاكمات باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف أعباء المحاكمات عليهم، وتعزيز حماية خصوصيتهم ول سيما مراعاة خصوصية الأطفال خالل المحاكمات؛
-وضع آلية للتكفل الطبي والنفس ي والقانوني لضحايا العتداء والعنف الجنس ي؛
-رقم القانون ملقتضيات طبقا الضحايا حماية تدابير إعمال103.13وتدابير حماية الضحايا والشهود رقم للقانون طبقا والمبلغين37.10.